أثر الكميات الخاطئة في التسعير والتكلفة

يمكن أن يكون تحليل سعر المتر المكعب من الخرسانة أو طن الحديد دقيقاً، ثم يظهر أثناء التنفيذ أن تكلفة البند أعلى بكثير من المبلغ الذي بُني عليه العرض. في كثير من هذه الحالات لا يكون الخطأ في سعر الوحدة، بل في الكمية التي تم التسعير على أساسها؛ فقد تعتمد المناقصة على كمية غير دقيقة في جدول الكميات، أو على تصميم لم يكتمل بعد، ثم تزداد الكميات مع تطور الرسومات. لذلك تراجع سيفيلتكس أثر الكميات الخاطئة في التسعير والتكلفة بصورة مستقلة عن مراجعة سعر الوحدة، لأن خطأ الكمية يمكن أن يستهلك جزءاً من هامش المشروع حتى عندما تكون أسعار المواد والعمالة والمعدات محسوبة بصورة صحيحة.

ما المقصود بافتراضات الكميات في التسعير؟

افتراض الكمية هو الرقم الذي يعتمد عليه مهندس التسعير عند حساب تكلفة العمل قبل أن تكون الكمية النهائية معروفة بدرجة كافية من اليقين. وقد تأتي الكمية من جدول الكميات Bill of Quantities – BOQ، أو من حصر أعده المقاول، أو من تصميم أولي ما زالت تفاصيله تتطور. وتنتقل هذه الكمية مباشرة إلى قيمة البند من خلال العلاقة التالية:

ولهذا يرتبط سعر الوحدة والسعر الإجمالي مباشرة بهذه الفكرة؛ فسعر الوحدة يشرح تكلفة الوحدة بينما تكشف الكمية حجم الأثر المالي.

وبالتالي يمكن أن يظهر الانحراف في التكلفة من سعر الوحدة Unit Rate أو من الكمية Quantity أو من الاثنين معاً. وهذه نقطة مهمة عند تحليل سبب تجاوز التكلفة؛ فارتفاع قيمة البند لا يعني تلقائياً أن تحليل سعر الوحدة كان خاطئاً.

الفرق بين خطأ سعر الوحدة وخطأ الكمية

يوضح الجدول الفرق بين الحالات الرئيسية:

فإذا كان سعر الخرسانة 128.60 CU/m³ يعكس تكلفة تنفيذ المتر المكعب بصورة صحيحة، لكن المشروع يحتاج إلى كمية أكبر من التي بني عليها العرض، فإن إعادة تحليل السعر لا تعالج أصل المشكلة؛ لأن الانحراف موجود في كمية العمل التي طبق عليها السعر.

أثر الكميات الخاطئة في التسعير والتكلفة

تكمن خطورة الكميات الخاطئة في التسعير والتكلفة في أن الخطأ لا يبقى رقماً داخل BOQ، بل ينتقل مباشرة إلى القيمة الإجمالية للبند ثم إلى تكلفة المشروع وربحيته، ويمكن قياس الأثر المباشر لفرق الكمية باستخدام المعادلة التالية:

فإذا كانت الكمية الفعلية أعلى من الكمية التي بني عليها العرض، تظهر تكلفة إضافية حتى مع ثبات سعر الوحدة، بينما يعتمد تحديد الطرف الذي يتحمل هذه الزيادة تجارياً على نوع العقد وطريقة توزيع مخاطر الكميات بين الأطراف.

أسباب ظهور كميات غير دقيقة في جدول الكميات BOQ

لا تكون جميع فروق الكميات أخطاء حسابية في الحصر. ففي بعض الحالات يكون الرقم صحيحاً بالنسبة إلى المعلومات المتاحة وقت التسعير، ثم يصبح غير كاف بعد تطور المشروع. وقد يعود الفرق إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

• الاعتماد على تصميم لا يزال في مرحلة مبكرة.
• تغير تفاصيل التصميم بعد إعداد التقدير.
• استخدام كمية من إصدار سابق للرسومات.
• وجود اختلاف بين كمية BOQ والحصر الذي أعده المقاول.
• اعتماد مخصص نمو كميات أقل من مستوى عدم اليقين الفعلي.
• التعامل مع كمية تقديرية كما لو كانت كمية نهائية.
• عدم ربط كمية البند بحدود النطاق التي بني عليها السعر.

وتربط منهجيات AACE بين مستوى تعريف المشروع ودقة التقدير؛ فكلما كان تعريف المشروع أقل، اتسع عدم اليقين في الكميات والتكلفة المتوقعة ^[1].

الفرق بين نمو التصميم ونمو الكميات

قد تتغير التكلفة أثناء تطور المشروع بطريقتين مختلفتين:

1. نمو التصميم Design Development Growth
   يحدث عندما يصبح الحل النهائي نفسه أثقل أو أكثر تعقيداً من الأساس الذي بني عليه السعر، مثل زيادة السماكات أو القدرات أو مكونات النظام.
2. نمو الكميات Quantity Growth
   يحدث عندما تزيد كميات الخرسانة أو حديد التسليح أو الكابلات أو الأنابيب أو غيرها بعد استكمال التصميم والحصر.

وقد يجتمع النوعان في البند نفسه، لكن فصلهما أثناء مراجعة التقدير يساعد على تحديد السبب الحقيقي للزيادة بدلاً من جمع جميع فروق المشروع داخل نسبة احتياطي مخاطر واحدة يصعب تفسيرها لاحقاً.

مخصص نمو الكميات Quantity Growth Allowance

عندما تكون بعض الكميات غير مستقرة وقت التسعير، يمكن استخدام مخصص نمو الكميات Quantity Growth Allowance لتغطية الجزء المتوقع من الزيادة مع تقدم التصميم.

ولا توجد حاجة لأن تحمل جميع بنود المشروع النسبة نفسها؛ فمخاطر نمو كمية الخرسانة في عنصر لم يكتمل تصميمه الإنشائي تختلف عن مخاطر بند تم قياسه من رسومات تنفيذ مكتملة، كما تختلف عن بند توريد ثابت العدد والمواصفات.

وتؤكد مبادئ AACE الخاصة بتقدير الاحتياطي أن احتياطي المخاطر Contingency يجب أن ينتج عن تحليل مخاطر المشروع وليس عن نسبة مسبقة تطبق بصورة آلية ^[2]. ويمكن تطبيق المنطق نفسه عند تقدير مخاطر نمو الكميات، بحيث يوجه المخصص إلى البنود التي تحمل تعرضاً فعلياً.

وعند تحويل عدم اليقين في الكميات إلى مخصص مالي يجب الفصل بين مخصص النمو وبين المخاطر والاحتياطي حتى يظل سبب كل احتياط قابلاً للتتبع.

مثال عملي على أثر كمية الخرسانة الخاطئة في التكلفة

يوضح المثال أثر تغير الكمية مع ثبات سعر الوحدة، حيث بلغت كمية الخرسانة الإنشائية المستخدمة عند إعداد العرض 3,150.00 m³ بسعر 128.60 CU/m³.

تكلفة الخرسانة عند إعداد العرض

عند هذه الكمية والسعر، تحسب قيمة الخرسانة باستخدام العلاقة التالية:

وبذلك تكون قيمة الخرسانة التي دخلت في التقدير 405,090.00 CU.

نمو كمية الخرسانة بعد اكتمال التصميم

إذا أظهر التصميم التفصيلي زيادة في كمية الخرسانة مقدارها 14.5%، فتحسب الكمية الجديدة وفق العلاقة التالية:

ويعطي الفرق بين الكميتين مقدار الزيادة الفعلية:

ومع بقاء سعر الوحدة عند 128.60 CU/m³، تحسب تكلفة هذه الزيادة من:

لم يتغير سعر المتر المكعب في هذا الحساب؛ فالزيادة البالغة 58,738.05 CU جاءت بالكامل من نمو كمية العمل.

أثر مخصص نمو الكميات غير الكافي

إذا كان المقاول قد حمل على البند مخصص نمو كميات بنسبة 8% من قيمته الأصلية، فإن قيمة المخصص تساوي:

وبمقارنة هذا المخصص بالتكلفة الإضافية الفعلية البالغة 58,738.05 CU، يكون الجزء غير المغطى أو العجز:

ويوضح المثال أن فصل مخصص نمو الكميات عن الهامش يسمح بتحديد مصدر العجز البالغ 26,330.85 CU مباشرة، بدلاً من ظهوره لاحقاً على شكل انخفاض عام غير مفسر في ربح المشروع.

أثر نوع العقد في مخاطر الكميات

وجود خطأ أو نمو في كمية BOQ لا يحدد وحده الطرف الذي سيتحمل التكلفة؛ فطريقة الدفع وآلية القياس في العقد تحددان أين يقع خطر اختلاف الكمية.

يوضح Hendrickson أن عقود سعر الوحدة وإعادة القياس تنقل جانباً من خطر عدم دقة الكميات بعيداً عن المقاول، بينما يتحمل المقاول في المبلغ المقطوع قدراً أكبر من خطر اختلاف تكلفته عما افترضه ^[3]. كما تميز NEC بين خياراتها المسعرة بحسب آلية الدفع وتوزيع المخاطر ^[4].

الكميات الخاطئة في عقود إعادة القياس

في عقد إعادة القياس تكون كميات BOQ في الأساس كميات تقديرية، ثم تقاس الأعمال المنفذة فعلياً وتقيّم باستخدام الأسعار المناسبة وفق العقد. ولذلك فإن زيادة الكمية لا تعني بالضرورة خسارة المقاول بالقيمة نفسها التي قد تظهر في عقد مبلغ مقطوع.

لكن انتقال خطر الكمية لا يلغي أهمية التسعير؛ لأن سعر الوحدة نفسه قد يبقى هو السعر المستخدم على الكمية الأكبر. فإذا كان السعر ناقصاً بمقدار صغير لكل وحدة، يتضخم أثر هذا النقص عندما تزداد الكمية الفعلية.

الكميات الخاطئة في عقود المبلغ المقطوع

في العقد ذي المبلغ المقطوع Lump Sum قد يتحمل المقاول تكلفة الزيادة إذا كان النطاق الذي التزم بتنفيذه ثابتاً بينما كانت الكمية المستخدمة في حساب سعره أقل من الكمية المطلوبة فعلياً.

وتزداد حساسية هذه الحالة في عقود التصميم والتنفيذ وعقود الهندسة والمشتريات والإنشاء EPC عندما يقدم المقاول سعراً مقطوعاً في مرحلة لم تكتمل فيها جميع تفاصيل التصميم والكميات. ويوضح الكتاب الفضي لفيديك FIDIC Silver Book نموذجاً لتوزيع مخاطر واسع على المقاول في عقود EPC وتسليم المفتاح ^[5]، وهو ما يجعل الفرق الحسابي نفسه في الكمية قادراً على إحداث أثر تجاري مختلف تماماً بحسب النموذج التعاقدي.

ويصبح هذا التعرض أكثر أهمية في تسعير عقود EPC لأن السعر المقطوع قد يثبت قبل اكتمال جميع تفاصيل التصميم والكميات.

تغير كميات جدول الكميات BOQ وإعادة تسعير البند

زيادة أو انخفاض الكمية لا يعني تلقائياً أن سعر الوحدة نفسه يجب أن يتغير. فقد تستمر الأسعار الأصلية في التطبيق على الكمية الفعلية، بينما تسمح بعض العقود بـإعادة تسعير البند Re-rating عند تحقق شروط محددة. وفي FIDIC، على سبيل المثال، ترتبط إعادة التسعير وفق Sub-Clause 12.3 باختبارات تعاقدية تتجاوز مجرد تغير الكمية ^[6].

وعند مراجعة أثر التغير، نحتاج إلى معرفة القيمة الإجمالية الجديدة للبند من جهة، ومدى سماح العقد بتعديل سعر الوحدة من جهة أخرى؛ فالأولى مسألة حسابية تعتمد على الكمية والسعر، بينما الثانية مسألة تعاقدية تحكمها شروط العقد.

مستوى تعريف النطاق ودقة الكميات

ترتبط جودة الكمية بدرجة وضوح النطاق الذي تم القياس منه. فإذا كانت تفاصيل المشروع لا تزال غير محسومة، فإن الرقم الذي يظهر في التقدير يحمل افتراضات أكثر حتى لو كان الحصر الحسابي نفسه صحيحاً بالنسبة إلى الرسومات الموجودة في ذلك الوقت.

وتدعم أبحاث معهد صناعة التشييد Construction Industry Institute – CII أهمية تعريف النطاق في المراحل المبكرة. ففي أبحاث PDRI على مشروعات صناعية، ارتبط تعريف النطاق الأفضل بنتائج أكثر نجاحاً في التكلفة والبرنامج مقارنة بالمشروعات ذات التعريف الأضعف ^[7]. كما تناولت أبحاث منشورة من ASCE استخدام مؤشر تعريف المشروع Project Definition Rating Index – PDRI لقياس اكتمال تعريف نطاق مشروعات المباني قبل اتخاذ قرارات التنفيذ ^[8]. ولا تقدم هذه الدراسات نسبة جاهزة لنمو كمية الخرسانة أو الحديد في كل مشروع، وإنما تدعم ربط درجة الثقة في الكمية بمستوى اكتمال المعلومات التي بنيت عليها.

خطوات مراجعة الكميات قبل اعتماد التسعير

يمكن تنظيم مراجعة الكميات قبل اعتماد العرض في سبع خطوات:

1. حدد مصدر كل كمية رئيسية
   هل جاءت من BOQ، أم من حصر داخلي، أم من نموذج أو تصميم أولي؟
2. راجع إصدار الرسومات المستخدم
   تحقق من أن الحصر مبني على أحدث مستندات متاحة وقت التسعير.
3. قيّم درجة اكتمال التصميم
   فالكمية المأخوذة من تصميم أولي لا تحمل درجة الثقة نفسها لكمية مأخوذة من رسومات تنفيذ مكتملة.
4. حدد البنود مرتفعة القيمة والحساسة للنمو
   حتى يتركز وقت المراجعة على الكميات التي يمكن أن تغير إجمالي المشروع بصورة مؤثرة.
5. قارن BOQ بالحصر الداخلي عند الحاجة
   والفروق المهمة تحتاج إلى تفسير قبل اعتماد الكمية داخل السعر.
6. حدد من يتحمل خطر تغير الكمية وفق العقد
   فالعقد المقطوع لا يعامل الكمية بالطريقة نفسها التي يعاملها بها عقد إعادة القياس.
7. سجل الافتراض والمخصص المرتبط به
   حتى يعرف فريق التنفيذ لاحقاً الأساس الذي بني عليه العرض.

توثيق افتراضات الكميات في أساس التقدير

يستخدم أساس التقدير Basis of Estimate لتسجيل الافتراضات التي بني عليها السعر ومستوى المعلومات المتاحة وقت إعداد التقدير. وفي جانب الكميات يمكن أن يشمل:

• مصدر الكميات الرئيسية.
• إصدار الرسومات أو النموذج المستخدم.
• مستوى اكتمال التصميم.
• الكميات التي ما زالت أولية.
• فروق BOQ عن الحصر الداخلي.
• مخصص نمو الكميات المستخدم وأساس اختياره.
• الاستثناءات أو التحفظات المرتبطة بالنطاق.

وتظهر قيمة هذا السجل عند انتقال المشروع من فريق التسعير إلى فريق التنفيذ، إذ يستطيع الفريق معرفة أي الكميات كانت مؤكدة وأيها كانت مبنية على افتراض قابل للتغير، بدلاً من التعامل مع كامل BOQ باعتباره حصراً نهائياً.

الفرق بين مخصص نمو الكميات واحتياطي المخاطر

يمكن أن تضيع صورة المخاطر عندما توضع جميع حالات عدم اليقين داخل نسبة واحدة، بينما يسمح فصل المخصصات بمعرفة السبب الذي يغطيه كل جزء من السعر:

وتعرف RICS ضمن تخطيط التكلفة فئات مختلفة من مخاطر المشروع، ومنها مخاطر تطور التصميم ^[9]، بينما تؤكد AACE أن الاحتياطي يجب أن يبنى على المخاطر المحددة للمشروع لا على نسبة ثابتة مسبقاً ^[2].

أولوية مراجعة البنود مرتفعة القيمة

لا يستحق كل فرق في الكمية المستوى نفسه من التدقيق؛ فقد يكون خطأ صغير في بند مرتفع القيمة أكثر تأثيراً من انحراف كبير نسبياً في بند محدود القيمة. ويمكن قياس الأثر المالي المباشر باستخدام العلاقة التالية:

ولهذا تركز مراجعة سيفيلتكس بصورة أكبر على البنود التي تجتمع فيها عدة عوامل:

• قيمة إجمالية مرتفعة.
• تصميم لم يكتمل بعد.
• احتمال واضح لنمو الكمية.
• سعر وحدة مرتفع.
• تحمل المقاول لخطر الكمية وفق العقد.

أخطاء الكميات في التسعير

• التعامل مع كمية BOQ على أنها كمية نهائية من دون مراجعة مستوى اكتمال التصميم.
• استخدام حصر من إصدار قديم للرسومات.
• الخلط بين خطأ الكمية وخطأ سعر الوحدة.
• تجاهل الفروق المهمة بين BOQ والحصر الداخلي.
• استخدام مخصص نمو كميات واحد لجميع البنود بصرف النظر عن مستوى عدم اليقين.
• وضع نمو الكميات داخل الهامش بدلاً من تحديد مخصص واضح له.
• استخدام نسبة احتياطي مخاطر معتادة من مشروع سابق من دون تحليل مخاطر المشروع الحالي.
• افتراض أن إعادة القياس متاحة في عقد مبلغ مقطوع.
• افتراض أن زيادة الكمية تؤدي تلقائياً إلى تغيير سعر الوحدة.
• الاعتماد على إمكانية إعادة التسعير لاحقاً لإنقاذ سعر ضعيف.
• عدم توثيق مصدر الكمية وإصدار الرسومات الذي بني عليه الحصر.
• تجاهل البنود مرتفعة القيمة عند مراجعة فروق الكميات.
• عدم نقل افتراضات الكميات ومخصصاتها من فريق التسعير إلى فريق التنفيذ.