تسعير عقود EPC وتسليم المفتاح لا يعني أخذ تكلفة المشروع التقليدية وإضافة نسبة مخاطر أكبر إليها. الاختلاف يبدأ من الشيء الذي يلتزم المقاول بتسليمه؛ ففي عقد القياس يسعر المقاول عادة أعمالاً وكميات يمكن إعادة قياسها، أما في عقد EPC أو تسليم المفتاح ذي المبلغ المقطوع، فهو يسعر منشأة مكتملة وقادرة على تحقيق متطلبات أداء محددة، بينما يبقى جزء من التصميم والكميات والمشتريات والواجهات قيد التطور عند تقديم العرض، وهو ما يزيد تحديات التسعير من المخططات فقط عندما تكون المعلومات غير مكتملة.
ويظهر هذا الفرق بوضوح في FIDIC Silver Book المخصص لعقود EPC وتسليم المفتاح؛ إذ يتحمل المقاول نطاقاً واسعاً من مخاطر التصميم والكميات ومتطلبات صاحب العمل وظروف التنفيذ مقابل درجة أعلى من اليقين لصاحب العمل في السعر والمدة. [1] وهذا ما يجعل سيفيلتكس تنظر إلى تسعير EPC باعتباره تسعيراً للمنشأة النهائية وما تحمله من مخاطر تصميم وتنفيذ وأداء، لا مجرد تجميع لبنود التكلفة.
ما هو عقد EPC وتسليم المفتاح؟
عقد EPC هو اختصار لـ Engineering, Procurement and Construction، والتي تعني الهندسة والمشتريات والإنشاء. وهو أحد أنواع العقود التي يتولى فيها المقاول مسؤولية تطوير التصميم، وشراء المعدات والمواد، وتنفيذ الأعمال، ثم تسليم المنشأة وفق المتطلبات ومعايير الأداء المحددة في العقد. [1] وعندما يكون العقد بصيغة تسليم المفتاح (Turnkey) يكون الهدف أن يتسلم صاحب العمل منشأة مكتملة وجاهزة للتشغيل ضمن الحدود والمسؤوليات المتفق عليها. [8]
لماذا يختلف تسعير عقود EPC وتسليم المفتاح عن التسعير التقليدي؟
في أسلوب التصميم ثم العطاء ثم التنفيذ التقليدي، يصدر صاحب العمل أو استشاريه التصميم التفصيلي ويطلب من المقاول تسعيره. وإذا كان العقد قائماً على إعادة القياس، فإن اختلاف الكمية الفعلية عن الكمية التقديرية لا يتحول بالكامل إلى خسارة على المقاول، لأن الحساب النهائي يعتمد على ما تم تنفيذه وفق قواعد العقد. ويظهر هذا المنطق في NEC4 Option B باعتباره عقداً مسعراً بقائمة كميات تخضع لإعادة القياس. [9]
أما في عقد EPC ذي المبلغ المقطوع، فلا يكون أساس العرض عادة قائمة كميات تفصيلية يمكن للمقاول الرجوع إليها لاحقاً والمطالبة بإعادة قياسها. والنظير الأقرب لهذا المنطق في NEC هو Option A، حيث يسدد السعر وفق جدول أنشطة ويتحمل المقاول الفرق بين التكلفة والكميات التي افترضها عند التسعير وبين ما يظهر فعلياً أثناء التنفيذ. [9] ولهذا لا يسعر المقاول ساعات الهندسة والخرسانة وحديد التسليح والمعدات والعمالة ومقاولي الباطن فقط، بل يسعر أيضاً احتمال أن يصبح التصميم أثقل مما افترضه، وأن تزيد الكميات، وأن تنتهي صلاحية عروض الموردين قبل الترسية، وأن تظهر فجوات بين حزم التصميم، وأن تحتاج المنشأة إلى أعمال إضافية حتى تحقق الأداء المضمون.
نقل المخاطر الذي يحرك سعر EPC
من أهم أسباب ارتفاع حساسية سعر EPC أن العقد ينقل إلى المقاول مخاطر يصعب أحياناً تحديد قيمتها بدقة وقت العطاء. فبموجب FIDIC Silver Book يعتبر المقاول، ضمن الحدود والاستثناءات الواردة في العقد، قد فحص متطلبات صاحب العمل، وتشير المعالجة المرتبطة بالبند الفرعي 5.1 إلى أن أخطاء أو أوجه عدم الدقة في هذه المتطلبات لا تبقى كلها على صاحب العمل كما قد يحدث في نماذج أخرى. [10]
ويأتي تعرض آخر من الظروف المادية للموقع؛ فالمعالجة المرتبطة بالبند الفرعي 4.12 في Silver Book تحمل المقاول قدراً كبيراً من مسؤولية توقع الصعوبات والتكاليف المرتبطة بها، ولا تمنحه تلقائياً تعديل سعر العقد عند ظهور صعوبة لم تدخل في حسابه. [11] وهذا أشد من بعض صور توزيع المخاطر في FIDIC Yellow Book، حيث توجد معالجة أوسع لبعض أخطاء متطلبات صاحب العمل التي لم يكن من الممكن لمقاول متمرس اكتشافها. [10]
ولا تقدم FIDIC هذا التوزيع باعتباره مناسباً لكل مشروع. تشير إرشاداتها إلى أن Silver Book لا يكون مناسباً، من بين حالات أخرى، عندما:
- لا يحصل المناقصون على وقت أو معلومات كافية لفحص متطلبات صاحب العمل.
- لا يستطيعون إجراء التحقيقات والتصميمات اللازمة لتقييم المخاطر.
- يحتوي المشروع على أعمال كبيرة تحت الأرض أو في مواقع يصعب فحصها قبل التعاقد، ما لم تعالج الشروط الخاصة هذه المخاطر.
- يرغب صاحب العمل في الإشراف المباشر المكثف أو مراجعة نسبة كبيرة من رسومات التنفيذ. [1]
استخدام هذا التوزيع في مشروع لا يتيح للمقاول التحقق من المخاطر ينعكس مباشرة على السعر؛ فإما أن يحمّل العرض علاوة مرتفعة مقابل عدم اليقين، أو يقدم سعراً أقل ثم يتحمل الفجوة إذا ظهرت المخاطر أثناء التنفيذ.
الملاءمة للغرض والتزامات الأداء
من الفروق المهمة في بعض عقود EPC وجود التزام الملاءمة للغرض (Fitness for Purpose). فالالتزام المهني ببذل العناية والمهارة المعقولة يرتبط بالطريقة التي أدى بها المصمم أو المقاول عمله، بينما قد تربط الملاءمة للغرض المسؤولية بالنتيجة نفسها؛ أي أن المنشأة يجب أن تحقق الأداء أو العمر أو القدرة التي يحددها العقد. [12]
وتصبح المسألة تسعيرية عندما يكون الالتزام التعاقدي أوسع من التغطية التأمينية. فوثائق تأمين المسؤولية المهنية (Professional Indemnity – PI) تغطي عادة المسؤوليات المرتبطة بالإهمال المهني، بينما قد تستبعد مسؤولية تعاقدية أوسع تم قبولها من خلال بند الملاءمة للغرض. [12] وقد يبقى المقاول عندها مسؤولاً عن النتيجة حتى إذا التزم بمعيار مهني في التصميم، وهو تعرض يحتاج إلى تقييم داخل السعر بدلاً من افتراض أن التأمين سيغطيه تلقائياً.
قضية MT Højgaard وعلاقتها بتسعير EPC
في قضية MT Højgaard A/S v E.ON أمام المحكمة العليا البريطانية، تضمنت المتطلبات الفنية التزاماً بعمر تصميمي قدره 20 عاماً. وبلغت تكلفة أعمال الإصلاح المشار إليها في المصدر نحو €26.25 million، كما كان هناك خطأ في معيار DNV J101 أدى إلى قيمة غير صحيحة بمعامل يقارب 10. [6]
وبقي المقاول مسؤولاً عن متطلب الأداء الأكثر تشدداً الوارد في الوثائق رغم استخدام معيار التصميم المشار إليه في العقد. والقضية مرجعية بريطانية وليست قاعدة تطبق تلقائياً في كل نظام قانوني، لكنها توضح سبب دخول صياغة التزام الأداء والتغطية التأمينية ضمن مراجعة سعر EPC نفسه.
تعويضات الأداء يمكن أن تستهلك الهامش
ترتبط عقود EPC غالباً بضمانات للأداء تتبعها تعويضات اتفاقية عن نقص الأداء (Performance Liquidated Damages – PLDs) إلى جانب تعويضات التأخير (Delay Liquidated Damages – DLDs).
وتشير المصادر المستخدمة في التقرير إلى أن سقف PLDs يحدد كثيراً في نطاق يقارب 10%–15% من سعر العقد، مع اختلاف النسبة بحسب المشروع والصياغة. [14] لكن وجود السقف لا يجعل التعرض بسيطاً؛ فإذا كان هامش المشروع 8% مثلاً وسقف PLD يبلغ 12%، فمن الممكن أن تمحو تعويضات الأداء كامل الهامش قبل الوصول إلى السقف، كما يمكن أن يفرض الفشل في الوصول إلى الحد الأدنى لضمان الأداء أعمال تعديل أو إعادة أداء واختبارات إضافية بدلاً من الاكتفاء بالتعويض المالي.
أثر نضج تعريف المشروع في تسعير عقود EPC
يقدم المقاول عرضه في كثير من مشروعات EPC بينما يكون التصميم عند مستوى الهندسة والتصميم الأولي (Front-End Engineering Design – FEED) أو مرحلة قريبة منه، وليس بعد اكتمال التصميم التفصيلي. والسؤال التسعيري هنا هو مقدار عدم اليقين الذي يدخل في مبلغ مقطوع بينما لا تزال أجزاء من التصميم والكميات لم تتحدد نهائياً.
وفي تطبيق AACE Recommended Practice 18R-97 على مشروعات EPC في الصناعات العملية (Process Industries)، يرتبط تصنيف التقدير بمستوى نضج مخرجات تعريف المشروع، ويتدرج التصنيف من Class 5 في المراحل المبكرة إلى Class 1 عند ارتفاع مستوى تعريف المشروع. [2]
وتشير AACE أيضاً إلى أن ضعف أنظمة المشروع أو ارتفاع التعقيد والمخاطر قد يوسع نطاق الدقة. [2] كما أن فئة التقدير لا تحدد وحدها قيمة احتياطي المخاطر (Contingency)؛ فالاحتياطي يجب أن يبنى على تحليل مخاطر المشروع ولا يؤخذ كنسبة جاهزة من جدول التصنيف. [3] وترى سيفيلتكس أن الخطأ يبدأ عندما يكون المشروع فعلياً قريباً من Class 4 أو Class 5 ثم يحمل العطاء احتياطياً يناسب مستوى تعريف أفضل فقط للحصول على سعر أكثر تنافسية.
نمو التصميم ونمو الكميات ليسا الشيء نفسه
مع تطور التصميم يمكن أن يظهر نوعان مختلفان من النمو:
- نمو التصميم عندما يحتاج الحل النهائي إلى أن يكون أثقل أو أكثر تعقيداً من الأساس الذي بني عليه السعر.
- نمو الكميات عندما تزيد فعلياً كميات الخرسانة أو التسليح أو الكابلات أو الأنابيب بعد اكتمال الرسومات.
ويمكن التعامل مع النوع الثاني من خلال مخصص نمو الكميات (Quantity Growth Allowance) بدلاً من تركه مخفياً داخل نسبة احتياطي عامة.
مثال على نمو كمية الخرسانة
لنفترض أن كمية الخرسانة الإنشائية عند العطاء تبلغ 3,150.0 m³، وسعر الوحدة 128.60 CU/m³.
3,150.0 × 128.60 = 405,090.00 CUثم زادت الكمية بعد اكتمال التصميم بنسبة 14.5%.
3,150.0 × 1.145 = 3,606.75 m³3,606.75 − 3,150.0 = 456.75 m³456.75 × 128.60 = 58,738.05 CUإذا كان مخصص نمو الكميات الذي حمله المقاول على هذا البند 8.0% فقط:
405,090.00 × 8.0% = 32,407.20 CU58,738.05 − 32,407.20 = 26,330.85 CUهذا العجز لم ينتج عن خطأ في سعر وحدة الخرسانة، بل عن زيادة الكمية الفعلية عن الأساس الذي بني عليه العرض.
تعريف النطاق قبل التسعير
تدعم أبحاث Construction Industry Institute – CII أهمية تعريف النطاق في المراحل المبكرة. وتشير نتائج مؤشر تعريف المشروع (Project Definition Rating Index – PDRI) الواردة في البحث إلى أن عينة من 40 مشروعاً أظهرت أداء أفضل للمشروعات التي سجلت أقل من 200 نقطة مقارنة بالمشروعات التي تجاوزت 200 نقطة. [5]
كما أورد البحث في هذه العينة وفراً متوسطاً في التكلفة بنحو 19% وخفضاً في الجدول بنحو 13% للمشروعات ذات التعريف الأفضل مقارنة بالمجموعة الأخرى، مع معامل تحديد R² يقارب 0.40 بين درجة تعريف النطاق ونجاح المشروع. [5] ولا تستخدم هذه النسب كاحتياطي مباشر، لكنها تبين لماذا يدخل مستوى تعريف النطاق في تقييم عدم يقين السعر قبل الالتزام بمبلغ مقطوع.
مخاطر الواجهات والتكامل
يمنح EPC صاحب العمل نقطة مسؤولية واحدة، لكنه يركز لدى المقاول واجهات التخصصات الهندسية وحزم المشتريات والموردين والمقاولين من الباطن وأنظمة التحكم والاختبارات والتشغيل التجريبي. ففي عقود EPC وتسليم المفتاح لا تبقى هذه المخاطر موزعة بين عدة أطراف بالطريقة نفسها التي قد تظهر في بعض نماذج التعاقد التقليدية؛ فإذا وقعت فجوة بين عقدي باطن، لا يستطيع مقاول EPC عادة تمريرها إلى صاحب العمل باعتبارها مشكلة بين جهتين منفصلتين، فهو الطرف الذي تعهد بتسليم النظام المتكامل.
وتشير أبحاث أكاديمية حول EPC إلى ارتفاع تعرض مقاول التصميم والبناء أو EPC للمخاطر المرتبطة بالتغيير والتكامل ومسؤولية تسليم النتيجة النهائية ضمن نموذج المسؤولية الموحدة. [7] ولهذا يدخل تعرض الواجهات والتكامل ضمن هيكل المخاطر المسعر، بدلاً من تركه للاحتياطي العام من دون معرفة مقدار ما يغطيه.
مخاطر المشتريات داخل EPC
حرف P في EPC ليس مجرد عملية إصدار أوامر شراء. المشتريات يمكن أن تتحكم في البرنامج والهامش معاً، خصوصاً في أربع مناطق:
- المعدات طويلة التوريد مثل المحولات ومعدات المفاتيح الكهربائية (Switchgear) والتوربينات والكابلات المتخصصة، وهي من العناصر التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأعمال الكهربائية.
- صلاحية عروض الموردين إذا انتهت قبل الترسية أو قبل إصدار أمر الشراء.
- العملة عند شراء المعدات من الخارج.
- التصعيد السعري إذا امتد المشروع عدة سنوات بينما بقي مبلغ العقد ثابتاً. [13]
يمكن للمقاول تثبيت بعض هذه المخاطر مع المورد وقت العطاء، وغالباً سيكون لذلك سعر، أو الاحتفاظ بها داخل عقده وتسعيرها ضمن مخصص واضح. أما بند تغير الأسعار وآليات تشغيله مثل FIDIC 13.8 أو NEC X1 أو خيارات تقلب الأسعار في JCT فهي موضوع تعاقدي منفصل؛ والمهم في تسعير EPC هو معرفة ما إذا كان التصعيد قابلاً للاسترداد أم سيبقى داخل المبلغ المقطوع.
البرنامج وتعويضات التأخير
يرتبط EPC غالباً بتاريخ إنجاز محدد ومدعوم بتعويضات اتفاقية عن التأخير، ما يجعل البرنامج عنصراً مالياً داخل السعر. فأي انزلاق زمني قد يزيد إدارة الموقع والإشراف والأعمال المؤقتة وإيجار المرافق والمعدات والتكاليف المرتبطة بالمشروع والتمويل، إضافة إلى التعرض لتعويضات التأخير.
وتوضح AACE RP 70R-12 أن احتياطي الجدول هو زمن وليس نطاقاً أو موارد أو تكلفة، وأنه يجب أن يظهر في البرنامج وينشأ من تحليل مخاطر الجدول، لا من اعتبار الـFloat احتياطياً جاهزاً. [4] ويحتاج التسعير عندها إلى التمييز بين الاحتياطي الزمني في البرنامج وبين المخصص المالي الذي يغطي تكلفة تحقق المخاطر الزمنية.
كيف يبنى سعر EPC المقطوع؟
يبنى السعر من أسفل إلى أعلى، ثم تضاف إليه طبقات المخاطر التي لا تظهر في التكاليف المباشرة. ويمكن تقسيم البناء إلى خمسة أجزاء رئيسية:
- التكاليف المباشرة
ساعات الهندسة، والمعدات والمواد المشتراة، وأعمال التنفيذ من عمالة ومعدات ومقاولي باطن. - التكاليف غير المباشرة
تجهيز الموقع، والأعمال المؤقتة، وإدارة التنفيذ، والدعم المرتبط بالمدة. - تكلفة المكتب الرئيسي والدعم الهندسي
وهي منفصلة عن ساعات الهندسة المباشرة وتكاليف التنفيذ الميداني عندما يتطلب المشروع مراجعات ودعماً مركزياً كبيراً. - المخاطر والاحتياطي
مثل نمو التصميم، ونمو الكميات، والواجهات والتكامل، والمشتريات والتصعيد، ومخاطر الجدول. - الهامش
ويضاف بعد بناء التكلفة والمخاطر، ولا يفترض أن يستخدم بديلاً عن الاحتياطي.
استخدام نسبة عامة واحدة مثل 10% أو 15% لجميع المخاطر يخفي مصادر التعرض بدلاً من إدارتها. وتدعم إرشادات AACE بناء الاحتياطي على تحليل المخاطر، ومن الأساليب المشار إليها استخدام قيم أو نطاقات ترتبط بفئة التقدير مع تعديلات للمخاطر المتكررة مثل التقنيات الجديدة. [3]
وتوثق أساس التقدير (Basis of Estimate – BoE) الافتراضات التي بني عليها السعر، بينما تستخدم الإيضاحات والتحفظات (Clarifications / Qualifications) لتحديد ما لم يقبله المقاول ضمن مسؤوليته أو ما يحتاج إلى معالجة تعاقدية. كما يختلف احتياطي المخاطر (Contingency) المرتبط بعدم اليقين المحدد داخل نطاق المشروع عن الاحتياطي الإداري (Management Reserve) المستخدم وفق نظام الشركة لأحداث أو عدم يقين يعالج خارج احتياطي التقدير المباشر. [3]
التدفق النقدي والسندات والضمانات في EPC
لا يدفع عقد EPC عادة على أساس إعادة قياس الكميات، بل وفق جدول دفعات ومعالم تعاقدية، وهذا يجعل توقيت التحصيل جزءاً من سعر المشروع. فقد يستمر نشاط كبير عدة أشهر قبل الوصول إلى المعلم الذي يطلق الدفعة، بينما يكون المقاول خلال هذه الفترة قد تحمل تكاليف الهندسة والمواد وأوامر الشراء والموردين والعمالة وإدارة الموقع.
وتتناول FIDIC Silver Book الدفعة المقدمة وضمانها، وضمان الأداء، والدفعات المرحلية والاحتجاز ضمن آلياتها التعاقدية. [1] ومع اتساع الفجوة بين الإنفاق والتحصيل ترتفع الحاجة إلى رأس المال العامل وتمويل المشروع داخل السعر.
ويختلف ذلك عن تسعير عقود BOT وPPP؛ فعقد EPC يسعر إنشاء المنشأة وتسليمها، بينما يضيف نموذج PPP أو BOT تمويل المشروع والإيرادات أو التعرفة أو دفعات الإتاحة والتشغيل والصيانة طوال فترة الامتياز. وقد يكون عقد EPC جزءاً من هيكل مشروع PPP، لكنه ليس النموذج المالي الكامل للامتياز.
