تظهر مخاطر تقلب أسعار المواد بوضوح منذ اليوم الذي تثبت فيه أسعارك لإعداد عرض السعر، أي قبل شراء الحديد أو الكابلات أو المعدات بفترة قد تطول. يكون سعر المورد أحياناً صالحاً لأسابيع قليلة، بينما يظل عرض المقاول مفتوحاً لعدة أشهر قبل الترسية، ثم تمر فترة أخرى قبل التعبئة وإصدار أوامر الشراء. وهذه الفجوة بين تاريخ التسعير وتاريخ الشراء الفعلي هي فترة التعرض الحقيقية، وكلما طالت زادت احتمالية أن تتحرك أسعار المواد أو العملة أو شروط المورد بينما يبقى السعر الذي قدمه المقاول ثابتاً.
وترى سيفيلتكس أن إضافة نسبة عامة إلى كامل المشروع ليست كافية لحماية عرض السعر من تقلب أسعار المواد، لأن المطلوب هو التعامل مع كل حزمة معرضة للتقلب بصورة مستقلة من خلال:
- تحديد المواد المعرضة لتغير الأسعار.
- حساب مدة تعرض كل حزمة حتى موعد الشراء.
- مراجعة صلاحية عروض الموردين.
- تحديد إمكانية تثبيت السعر مع المورد أو الشراء المبكر.
- تسعير الجزء الذي يبقى معرضاً بعد تطبيق أدوات الحماية.
لذلك سنشرح في هذا المقال كيف تحدد هذه الفترة، وتقيس التعرض الحقيقي لكل حزمة، وتختار بين تثبيت السعر ومخصص التصعيد والشراء المبكر قبل اعتماد العرض.
لماذا تبدأ مخاطر تقلب أسعار المواد من تاريخ التسعير؟
خلال مراحل التسعير في المقاولات يثبت مهندس التسعير الأسعار عند إعداد العرض، لكن شراء المواد لا يحدث في اليوم نفسه. وبين التاريخين توجد عدة فترات تشمل عادةً:
- الفترة من تثبيت أسعار التقدير حتى تقديم العطاء.
- الفترة من تقديم العطاء حتى الترسية.
- فترة التعبئة بعد الترسية.
- الفترة بين بدء المشروع وموعد شراء الحزمة فعلياً.
ولا تعامل مدة صلاحية العرض هنا كفترة إضافية مستقلة عن المدة من تقديم العطاء حتى الترسية؛ فهي المدة التي يظل خلالها العرض نافذاً وفق شروط المناقصة.
إذا كانت كل مرحلة تستغرق وقتاً، فإن التعرض لا يساوي مدة التنفيذ فقط. وتوضح مستندات البنك الدولي أهمية هذه الفترة في المناقصات العامة؛ إذ تشير إرشادات وثائق الأشغال إلى فترات صلاحية للعطاء تسمح بالتقييم والإيضاحات والإجراءات المرتبطة بالترسية، مع اختلاف المدة الفعلية بحسب وثائق كل مناقصة. [1]
وخلال فترة الصلاحية يبقى السعر المقدم ملزماً وفق شروط المناقصة، بينما تستطيع أسعار المدخلات الاستمرار في الحركة. وينص قانون UNCITRAL النموذجي للمشتريات العامة على بقاء العطاءات نافذة خلال الفترة المحددة في وثائق الالتماس. [2]
كيف تحسب فترة التعرض لتقلب أسعار المواد؟
لا تتوقف فترة التعرض لتقلب الأسعار عند تاريخ الترسية إذا كان شراء المادة سيحدث بعد ذلك بعدة أشهر.
وتتعامل سيفيلتكس مع هذا الخط الزمني على مستوى كل حزمة رئيسية، لأن الحديد أو الكابلات أو المعدات طويلة التوريد قد يكون لكل منها تاريخ شراء مختلف. فإذا تم تثبيت سعر إحدى الحزم مع المورد حتى تاريخ الطلب، ينتهي تعرضها السعري عند هذا الحد، أما الحزمة التي ينتهي سعر موردها قبل الشراء فيبقى الفرق الزمني جزءاً من المخاطرة التي يجب تسعيرها أو تغطيتها بطريقة أخرى.
صلاحية عرض السعر وتأثيرها على مخاطر الأسعار
صلاحية عرض السعر (Bid Validity) هي المدة التي يظل فيها العرض قائماً وفق شروط المناقصة، وكل يوم إضافي في هذه المدة يمكن أن يزيد التعرض إذا كانت المواد غير مثبتة السعر.
تظهر المشكلة عندما تكون مدة صلاحية العطاء أطول من المدة التي يستطيع المورد خلالها تثبيت سعره. فقد يلتزم المقاول أمام صاحب العمل بسعر لمدة 90 يوماً، بينما يستطيع أحد مورديه تثبيت سعر المادة لمدة 10 أو 30 يوماً فقط. وبعد انتهاء عرض المورد لا يختفي التزام المقاول، وإنما يبدأ الجزء غير المحمي من التعرض.
تمديد صلاحية العرض وحق المقاول في الرفض
عندما تتأخر إجراءات الترسية، تطلب بعض الجهات تمديد صلاحية العطاء. وبحسب المادة 41(2)(a) من قانون UNCITRAL النموذجي، يمكن للجهة أن تطلب التمديد قبل انتهاء الصلاحية، ويجوز للمورد أو المقاول رفض الطلب دون فقد ضمان عطائه. [2]
وتتضمن وثائق البنك الدولي للأشغال أيضاً معالجة لتمديد صلاحية العروض في العقود ثابتة السعر؛ ففي الحالات التي تنطبق عليها القاعدة يمكن تعديل المبالغ المستحقة بعامل محدد عن فترة التأخير، مع بقاء تقييم العطاء على أساس السعر غير المعدل. [1]
قبول مدة إضافية ليس إجراءً إدارياً محايداً إذا كانت عروض الموردين قد انتهت والأسعار تحركت. لذلك يجب قبل الموافقة على التمديد معرفة:
- عروض الموردين التي ستنتهي خلال المدة الإضافية.
- قيمة المواد التي ستصبح مكشوفة.
- وجود آلية في وثائق المناقصة لتعويض التأخير من عدمه.
- مدى كفاية مخصص التصعيد الموجود في العرض.
- إمكانية إعادة تثبيت الأسعار مع الموردين.
ضمان العرض عند تمديد الصلاحية
يرتبط ضمان العرض (Bid Security) بفترة صلاحية العطاء في الأنظمة التي تشترطه. وتربط وثائق البنك الدولي استمرار ضمان العرض بمدة صلاحية العرض وتمديدها، كما يعالج UNCITRAL تمديد الضمان عند قبول تمديد صلاحية العطاء. [1][2] ويؤدي تمديد الصلاحية إلى إطالة فترة التعرض السعري إلى جانب استمرار الالتزام المصرفي، فلا ينبغي التعامل معه كموافقة ورقية فقط.
فجوة صلاحية عروض الموردين قبل الترسية
من أكثر مصادر تآكل هامش المقاول عدم تطابق صلاحية عروض الموردين مع الجدول المتوقع للترسية والشراء. يحصل مهندس التسعير أحياناً على سعر ممتاز، لكن قيمته داخل العرض تعتمد على ما إذا كان المورد سيظل ملتزماً بهذا السعر عندما يصبح المقاول مستعداً لإصدار أمر الشراء.
تظهر في بعض الشروط التجارية للموردين فترات صلاحية قصيرة مثل 30 يوماً. [3] ولهذا تراجع سيفيلتكس صلاحية كل عرض مورد مقابل تاريخ الترسية والشراء المتوقع، لا مقابل تاريخ استلام العرض فقط. فإذا انتهى عرض المورد قبل الترسية أو قبل الشراء المتوقع، فهناك فجوة تحتاج إلى حماية أو تسعير.
تثبيت أسعار الموردين قبل الترسية
يمكن تقليل فجوة صلاحية عروض الموردين بعدة أدوات بحسب السوق وقدرة المورد:
- طلب مدة صلاحية تتوافق مع تاريخ الترسية والطلب المتوقع.
- طلب تثبيت السعر لمدة محددة مقابل علاوة معلومة.
- استخدام اتفاقية أسعار أو إطار توريد يغطي فترة المناقصة.
- استخدام خطاب نوايا أو أمر مشروط عندما تسمح طبيعة التعاقد بذلك.
- تسجيل تاريخ انتهاء كل عرض مورد داخل ملف التسعير.
- إعادة تأكيد الأسعار عند الترسية قبل توقيع العقد.
- تسعير الجزء الذي لا يستطيع المورد تثبيته بدلاً من افتراض بقاء السعر كما هو.
ولا يعني قبول المقاول تمديد عرضه لصاحب العمل أن الموردين أو أصحاب أسعار مقاولي الباطن أصبحوا ملزمين تلقائياً بتمديد عروضهم. [4] وهنا تظهر أهمية المواءمة بين التزام المقاول الرئيسي والتزامات سلسلة التوريد.
الفرق بين العرض الخاص والعطاء العام في حماية السعر
لا تستخدم أداة الحماية نفسها في جميع أنواع المناقصات.
حماية السعر في العرض الخاص أو التفاوضي
تسمح العروض الخاصة عادة بمساحة أكبر لتحديد الافتراضات والتحفظات التجارية، ويمكن أن يتضمن العرض بحسب طبيعة التفاوض:
- تاريخ أساس واضح للأسعار.
- مدة محددة لثبات السعر.
- إعادة تأكيد أسعار حزم معينة بعد انتهاء الصلاحية.
- تحديد العملة أو أساس سعر الصرف.
- بيان المواد ذات التعرض المرتفع.
- اقتراح بند لتعديل الأسعار.
وتؤكد مبادئ أساس التقدير (Basis of Estimate) لدى AACE أهمية توثيق أساس التسعير والمخصصات والافتراضات والاستثناءات ومخاطر التكلفة. [5] ووجود هذه المعلومات يجعل إعادة التسعير عند تأخر القبول قابلة للمراجعة بدلاً من أن تتحول إلى تفاوض جديد بلا أساس واضح.
حماية السعر في العطاء العام
العطاء العام مختلف لأن إرفاق شروط أو تحفظات غير مسموح بها قد يؤثر في استجابة العرض لمتطلبات المناقصة. ويظهر هذا المنطق أيضاً في اللائحة الفيدرالية للمشتريات الأمريكية (Federal Acquisition Regulation – FAR)، حيث يرتبط قبول العرض في العطاءات المختومة بامتثاله للجوانب الجوهرية من دعوة تقديم العطاءات. [6]
لذلك لا يكون الحل في العطاء العام دائماً كتابة تحفظ سعري من طرف واحد، بل تتحول الحماية إلى:
- تسعير التعرض داخل العرض.
- استخدام الإيضاحات لمعرفة موقف الجهة من تعديل الأسعار.
- الاستفادة من آليات التمديد الموجودة في وثائق المناقصة.
- استخدام مخصص تصعيد مستقل.
- اتخاذ قرار بعدم الدخول عندما يصبح التعرض غير مقبول.
مخصص التصعيد لمواجهة تقلب أسعار المواد
إذا بقي جزء من المواد معرضاً لحركة الأسعار ولا توجد وسيلة لتثبيته، يحتاج العرض إلى مخصص تصعيد (Escalation Allowance) يعكس هذه الفجوة، على أن يظهر كمكون مستقل يمكن تتبعه بدلاً من دمجه داخل احتياطي عام.
وتتعامل ممارسات AACE مع التصعيد باعتباره تغيراً زمنياً في التكلفة من تاريخ أساس معين إلى تاريخ لاحق، بينما تندرج معالجة عدم يقين التقدير وأحداث المخاطر ضمن المخاطر والاحتياطي بصورة أوسع. [7][8] كما تفصل AACE بين التصعيد وتأثيرات العملة والاحتياطي. [9]
الفرق بين مخصص التصعيد والاحتياطي العام
يمكن تلخيص الفرق على النحو التالي:
| العنصر | ما الذي يغطيه؟ |
|---|---|
| مخصص التصعيد | حركة الأسعار المتوقعة خلال فترة زمنية محددة |
| الاحتياطي | عدم اليقين والمخاطر التي لا تمثل تغيراً زمنياً مباشراً في الأسعار |
| مخصص العملة | أثر حركة سعر الصرف على المدخلات المعرضة للعملة |
خلط هذه العناصر يجعل المراجعة النهائية أصعب، وقد يؤدي إلى حساب المخاطرة مرتين أو حذفها عند ضغط السعر قبل تقديم العرض.
توثيق مخصص التصعيد في أساس التقدير
يجب أن يظهر داخل أساس التقدير (Basis of Estimate) على الأقل:
- تاريخ أساس الأسعار.
- قيمة المواد المعرضة.
- فترة التعرض المستخدمة.
- معدل الحركة المفترض.
- المواد أو الموردون الذين تم تثبيت أسعارهم.
- الجزء الذي بقي معرضاً.
- المخصص الذي أضيف إلى العرض.
- الافتراضات التي بني عليها المخصص.
وبذلك يمكن تحديث الحساب عند الترسية من دون إعادة بناء التقدير من البداية.
هل تطلب بنداً لتعديل الأسعار قبل الترسية؟
يمكن أن يكون بند تغير الأسعار في عقود المقاولات بديلاً جزئياً عن تحميل كامل مخاطرة التضخم داخل سعر العطاء. فإذا كان المقاول مطالباً بسعر ثابت بالكامل، فمن الطبيعي أن يحمل العرض علاوة أكبر عندما تكون المواد شديدة التقلب، أما إذا تقاسم العقد جزءاً من حركة الأسعار فيمكن أن تنخفض علاوة الخطر التي يحتاج المقاول إلى تحميلها. [10]
وتقدم ConsensusDocs مثلاً نموذج 200.1 لمعالجة المواد المتأثرة بالوقت والسعر. [11] لكن وجود البند لا يكفي وحده؛ فالحماية الفعلية تعتمد على عناصر مثل تاريخ الأساس، ونطاق المواد المشمولة، وآلية القياس، وأي حدود أو سقوف أو مشاركة في الحركة. كما تتعامل سيفيلتكس مع تفاصيل بناء بند تقلب الأسعار بعد الترسية باعتبارها موضوعاً مستقلاً عن هذه المرحلة. والمهم هنا أن يعرف مهندس التسعير هل توجد آلية لتعديل الأسعار أم لا قبل تحديد علاوة المخاطر.
الشراء المبكر للمواد أم الانتظار حتى موعد التوريد؟
بعد الترسية قد يصبح المقاول أمام خيار شراء المادة مبكراً وقفل سعرها، أو الانتظار حتى موعد الحاجة وقبول استمرار التعرض للسوق. الشراء المبكر يزيل جزءاً من خطر ارتفاع السعر، لكنه ليس مجانياً.
تكاليف الشراء المبكر التي يجب إدخالها في السعر
لا تقارن سيفيلتكس سعر المادة اليوم بسعرها المتوقع لاحقاً فقط، بل تدخل في المقارنة جميع تكاليف الاحتفاظ بالمادة حتى موعد استخدامها، ومنها:
- تكلفة التمويل.
- التخزين.
- التأمين.
- المناولة الإضافية.
- التلف أو الفقد.
- التقادم.
- خطر تغير التصميم.
- خسارة فرصة الاستفادة من انخفاض الأسعار لاحقاً.
أما الشراء المتأخر فيتجنب تكاليف الحمل، لكنه يبقي المادة معرضة لحركة السوق.
الدفعة المقدمة والمواد المشتراة مبكراً
توجد في العقود القياسية آليات يمكن أن تساعد في تمويل أو إدخال بعض المواد ضمن الدفعات قبل تركيبها. يعالج FIDIC الدفعة المقدمة كأداة لتمويل التعبئة وفق شروط العقد، كما تسمح أحكامه في حالات محددة بإدراج قيمة معدات ومواد تم شحنها أو توريدها للأعمال ضمن المدفوعات المؤقتة عند استيفاء المتطلبات. [12][13]
وتوجد في JCT وNEC ترتيبات مرتبطة بملكية بعض المواد أو المعدات خارج الموقع وفق شروط محددة. [14] ومع ذلك لا تجعل هذه الأدوات الشراء المبكر مناسباً لكل مادة؛ فالأفضل قصره على المواد التي تكون:
- معرضة لتقلب سعري مؤثر.
- قابلة للتخزين.
- غير سريعة التلف.
- مستقرة تصميمياً.
- ذات تكلفة تخزين يمكن تحملها.
- مؤثرة في البرنامج إذا تأخر توريدها.
مخاطر العملة في عروض المواد المستوردة
يمكن أن يظل سعر المورد ثابتاً بعملته بينما تتغير تكلفة الشراء على المقاول بسبب سعر الصرف. وفي المناقصات الدولية تعالج وثائق البنك الدولي عملات العطاء والدفع وأساس أسعار الصرف المستخدمة للتحويل وفق قواعد المناقصة. [1]
أما في العروض الخاصة فيجب توثيق أساس العملة أو سعر الصرف الذي بني عليه السعر عندما يكون ذلك ممكناً، ويفضل إبقاء مخاطر العملة منفصلة عن مخصص التصعيد حتى يعرف المراجع ما إذا كانت الزيادة المتوقعة جاءت من سعر المادة نفسها أو من حركة العملة. أما أدوات التحوط المالي مثل العقود الآجلة والخيارات فتبقى موضوعاً مالياً مستقلاً، ولا يكفي ذكرها في استراتيجية التسعير لاتخاذ قرار باستخدامها.
متى يصبح تقلب الأسعار سبباً لعدم تقديم العطاء؟
لا يمكن حماية كل تعرض بإضافة مخصص أكبر. فإذا كانت حركة الأسعار شديدة، ومدة المشروع طويلة، والموردون لا يثبتون الأسعار، والعقد لا يتضمن آلية تعديل، فقد يصبح السؤال هل نتقدم بالعطاء أصلاً؟
وتدخل مخاطر التصعيد ضمن مخاطر العطاء التي يجب تقييمها قبل الالتزام، خصوصاً في المشروعات طويلة البرنامج عندما تكون الحماية التعاقدية محدودة. [15] ومن الضوابط التي تقلل التعرض:
- الضغط للحصول على برنامج واقعي للترسية.
- تسجيل انتهاء جميع عروض الموردين.
- وضع نقطة إلزامية لإعادة تأكيد الأسعار عند الترسية.
- توثيق أساس السعر داخل التقدير.
- تحديد مقدار التعرض المتبقي بعد جميع وسائل الحماية.
- رفض تحمل تعرض لا يتناسب مع الهامش المتوقع.
مثال عملي على تسعير مخاطر تقلب أسعار المواد
جميع الأرقام التالية افتراضات توضيحية، ولا تمثل أسعاراً أو معدلات مأخوذة من جهة أو عقد فعلي. وتقارن سيفيلتكس في المثال ثلاث استراتيجيات مختلفة على القيمة المعرضة نفسها لمعرفة أثر كل أداة في سعر العرض والتعرض المتبقي.
بيانات المثال وفترة التعرض
قيمة المواد المتقلبة:
386,420.00 CUوتتكون فجوة التعرض من:
| الفترة | المدة |
|---|---|
| من تاريخ التسعير حتى تقديم العرض | 3.0 أشهر |
| من تقديم العرض حتى الترسية | 2.5 شهر |
| من الترسية والتعبئة حتى إصدار الطلب | 2.0 شهر |
| إجمالي فترة التعرض | 7.5 أشهر |
الحركة المتوقعة للأسعار:
0.85% شهرياًوفي الحالة السلبية:
1.60% شهرياًويفترض المثال لأغراض المقارنة أن معدل الحركة الشهري يطبق بصورة خطية من دون تركيب شهري.
حساب التعرض المتوقع والسلبي
0.85% × 7.5 = 6.375%386,420.00 × 6.375% = 24,634.28 CUوالتحقق:
386,420.00 × 6% + 386,420.00 × 0.375% = 23,185.20 + 1,449.075 ≈ 24,634.28 CUأما الحالة السلبية:
1.60% × 7.5 = 12.00%386,420.00 × 12.00% = 46,370.40 CUالاستراتيجية الأولى: مخصص تصعيد فقط
يفترض المثال التوضيحي وضع المخصص عند منتصف المسافة بين التعرض المتوقع والتعرض السلبي. وهذه ليست قاعدة معيارية، بل افتراض حسابي يستخدم للمقارنة بين الاستراتيجيات.
(24,634.28 + 46,370.40) ÷ 2 = 35,502.34 CUويصبح حمل المخصص على قيمة المواد المتقلبة:
35,502.34 ÷ 386,420.00 × 100 = 9.187%إذا تحققت الحالة السلبية بالكامل، يبقى:
46,370.40 − 35,502.34 = 10,868.06 CUهذه الاستراتيجية بسيطة، لكنها تحمل العرض زيادة كبيرة وتخفض قدرته التنافسية.
الاستراتيجية الثانية: تثبيت أسعار الموردين مع مخصص للباقي
نفترض أن الموردين يستطيعون تثبيت سعر 62% من القيمة المتقلبة مقابل علاوة 1.20%.
386,420.00 × 62% = 239,580.40 CU239,580.40 × 1.20% = 2,874.96 CUويبقى غير مثبت:
386,420.00 − 239,580.40 = 146,839.60 CUالتعرض المتوقع على الجزء غير المثبت:
146,839.60 × 6.375% = 9,361.02 CUوالتعرض السلبي:
146,839.60 × 12% = 17,620.75 CUوبطريقة المنتصف المستخدمة في المثال:
(9,361.02 + 17,620.75) ÷ 2 = 13,490.89 CUإجمالي تكلفة الاستراتيجية:
2,874.96 + 13,490.89 = 16,365.85 CUويمثل ذلك:
16,365.85 ÷ 386,420.00 × 100 = 4.235%ويبقى في الحالة السلبية:
17,620.75 − 13,490.89 = 4,129.86 CUويفترض هذا الحساب أن المورد ملتزم فعلاً بتثبيت السعر طوال الفترة المطلوبة.
الاستراتيجية الثالثة: شراء مبكر مع مخصص للباقي
نفترض شراء 55% من القيمة المتقلبة مبكراً.
386,420.00 × 55% = 212,531.00 CUومتوسط مدة الاحتفاظ الافتراضية 5 أشهر.
تكلفة تمويل الشراء المبكر
معدل التمويل السنوي:
9.25% سنوياًالمعدل الشهري:
9.25% ÷ 12 = 0.77083%212,531.00 × (9.25% ÷ 12) × 5 = 8,191.30 CUتكلفة التخزين
معدل التخزين الشهري الافتراضي:
0.35%0.35% × 5 = 1.75%212,531.00 × 1.75% = 3,719.29 CUتكلفة التأمين
معدل التأمين السنوي 0.60%.
0.60% × (5 ÷ 12) = 0.25%212,531.00 × 0.25% = 531.33 CUإجمالي تكلفة الحمل:
8,191.30 + 3,719.29 + 531.33 = 12,441.92 CUويبقى 45% من القيمة من دون شراء مبكر:
386,420.00 × 45% = 173,889.00 CUالتعرض المتوقع على هذا الجزء:
173,889.00 × 6.375% = 11,085.42 CUوالتعرض السلبي:
173,889.00 × 12% = 20,866.68 CUمخصص المنتصف:
(11,085.42 + 20,866.68) ÷ 2 = 15,976.05 CUإجمالي تكلفة الاستراتيجية:
12,441.92 + 15,976.05 = 28,417.97 CUويصبح حملها على العرض:
28,417.97 ÷ 386,420.00 × 100 = 7.354%ويبقى في الحالة السلبية على الجزء غير المشترى مبكراً:
20,866.68 − 15,976.05 = 4,890.63 CUهذه الاستراتيجية تحمي الجزء الذي تم شراؤه من الارتفاع اللاحق، لكنها تعرض المقاول لمخاطر أخرى مثل انخفاض الأسعار بعد الشراء والتخزين والتقادم.
مقارنة استراتيجيات حماية عرض السعر
| الاستراتيجية | التكلفة | حمل السعر على القيمة المتقلبة | التعرض المتبقي | أبرز المخاطر |
|---|---|---|---|---|
| مخصص تصعيد فقط | 35,502.34 CU | 9.187% | 10,868.06 CU في الحالة السلبية | أعلى حمل على العرض |
| تثبيت سعر + مخصص | 16,365.85 CU | 4.235% | 4,129.86 CU على الجزء غير المثبت | يعتمد على التزام المورد بالتثبيت |
| شراء مبكر + مخصص | 28,417.97 CU | 7.354% | 4,890.63 CU على الجزء غير المشترى | التمويل والتخزين والتقادم وهبوط السعر |
ضمن افتراضات المثال، تحقق استراتيجية تثبيت أسعار الموردين مع مخصص للباقي أقل حمل على سعر العرض وأقل تعرض متبقٍ، بشرط التزام الموردين فعلياً بتثبيت الأسعار طوال المدة المطلوبة. ولا يعني ذلك أنها الأفضل في كل مشروع؛ فإذا رفض المورد تثبيت السعر أو طلب علاوة مرتفعة تغيرت المقارنة بالكامل.
مثال على تمديد صلاحية عرض السعر 60 يوماً
يستخدم المثال الثاني قيمة المواد المتقلبة نفسها:
386,420.00 CUوتطلب الجهة تمديد صلاحية العرض 60 يوماً إضافياً. وخلال فترة التمديد تنتهي عروض الموردين التي تغطي:
71.5%فتصبح القيمة التي تحتاج إلى إعادة تسعير:
386,420.00 × 71.5% = 276,290.30 CUونفترض أن إعادة التسعير تزيد هذه القيمة بنسبة 4.30%.
276,290.30 × 4.30% = 11,880.48 CUهذا التعرض لم يكن جزءاً من فجوة 7.5 أشهر الأصلية، بل نتج عن تمديد الصلاحية نفسه.
رفض تمديد صلاحية العرض
عندما يسمح النظام بذلك، يمكن لمقدم العرض رفض طلب التمديد. وفي نموذج UNCITRAL يمكن رفض التمديد دون فقد ضمان العطاء وفق الحكم المشار إليه. [2]
النتيجة في المثال:
- التعرض الإضافي الممتص =
0 CU. - لا يستمر العرض.
- يتجنب المقاول مخاطرة
11,880.48 CUلكنه يتنازل عن فرصة العقد.
قبول التمديد وامتصاص زيادة الأسعار
يوافق المقاول على تمديد العرض ويعيد تمديد ضمانه عند الحاجة، بينما تتحرك أسعار الموردين.
11,880.48 CUإذا لم يكن هذا المبلغ مغطى بمخصص التصعيد، فإنه يخفض الهامش مباشرة.
قبول التمديد مع تحديث السعر
إذا كانت وثائق المناقصة تتضمن آلية تسمح بتعويض تمديد صلاحية العقود ثابتة السعر، فقد يسترد المقاول جزءاً من 11,880.48 CU أو كاملها وفق المعامل والقواعد الواردة في المناقصة. [1] ولا يجوز افتراض وجود هذه الحماية في كل عطاء، بل يجب قراءتها في تعليمات مقدمي العطاءات (Instructions to Bidders – ITB) الخاصة بالمشروع.
أخطاء تجعل تقلب أسعار المواد يلتهم هامش العرض
- استخدام عروض موردين قديمة من دون مقارنة صلاحيتها بتاريخ الترسية المتوقع.
- ترك العرض الخاص مفتوح المدة من دون حد واضح لثبات السعر.
- إرفاق تحفظات سعرية بعطاء عام عندما لا تسمح شروط المناقصة بذلك.
- حساب مخصص التصعيد على مدة التنفيذ وتجاهل الفترة من التسعير إلى الترسية والشراء.
- دمج مخصص التصعيد مع الاحتياطي العام بحيث لا يمكن تتبعه.
- شراء مواد مبكراً من دون حساب التمويل والتخزين والتأمين.
- شراء مواد غير مستقرة تصميمياً أو سريعة التلف لمجرد الخوف من ارتفاع السعر.
- تجاهل مخاطر العملة في المواد المستوردة.
- عدم استخدام الإيضاحات لمعرفة موقف صاحب العمل من تعديل الأسعار.
- الخلط بين حماية السعر أثناء إعداد العرض وبين تشغيل بند تعديل الأسعار بعد توقيع العقد.
- قبول تمديد صلاحية العرض من دون مراجعة عروض الموردين التي ستنتهي خلال المدة الإضافية.
قائمة تحقق سيفيلتكس لحماية العرض من تقلب أسعار المواد
تراجع سيفيلتكس كل حزمة مواد متقلبة قبل اعتماد العرض على النحو التالي:
- تحديد تاريخ التسعير الذي بني عليه السعر.
- تحديد تاريخ الشراء المتوقع للحزمة.
- حساب الفجوة الكاملة بين التاريخين.
- تسجيل تاريخ انتهاء عرض كل مورد.
- تحديد الجزء المثبت سعره حتى موعد الشراء.
- حساب قيمة الجزء الذي يبقى معرضاً لحركة السوق.
- طلب تثبيت السعر أو تمديد صلاحية العرض عندما يكون ذلك اقتصادياً.
- حساب علاوة التثبيت ومقارنتها بمخصص التصعيد المطلوب.
- فصل مخصص التصعيد عن الاحتياطي العام وعن مخاطر العملة.
- توثيق أساس السعر والمخصص داخل أساس التقدير.
- مراجعة جواز التحفظات إذا كان العرض لمناقصة عامة.
- استخدام الإيضاحات عندما تكون آلية تعديل الأسعار غير واضحة.
- تقييم الشراء المبكر فقط للمواد المناسبة له مع احتساب جميع تكاليف الحمل.
- إعادة تأكيد الأسعار عند الترسية وقبل توقيع العقد.
- تحديد التعرض المتبقي بعد جميع أدوات الحماية وقبوله بصورة واعية ضمن قرار تقديم العرض.
مراجعة عرض السعر قبل التقديم
تحتاج المراجعة النهائية إلى التأكد من أن:
- كل حزمة متقلبة إما مثبتة السعر حتى التاريخ المطلوب أو مسعرة لفترة التعرض.
- صلاحية عروض الموردين متوافقة مع برنامج الترسية والشراء أو أن الفجوة محسوبة.
- مخصص التصعيد مستقل وغير محسوب مرتين.
- العطاء العام لا يتضمن تحفظات قد تؤثر في استجابته.
- خطة الشراء المبكر محدودة بالمواد القابلة للتخزين والمستقرة تصميمياً.
- جميع تكاليف التمويل والتخزين والتأمين المرتبطة بالشراء المبكر محسوبة.
- مخاطر العملة محددة بصورة مستقلة للمواد المستوردة.
- ملف الإيضاحات يغطي موقف العقد من تعديل الأسعار.
- إعادة تأكيد الأسعار جزء من إجراءات الترسية الداخلية.
- التعرض المتبقي معلوم قبل اعتماد السعر النهائي.
إذا تجاوزت حركة السعر المتوقعة الهامش المتاح، فلا يكون الحل تلقائياً زيادة المخصص. يمكن أن يتغير القرار من مخصص فقط إلى تثبيت الموردين أو الشراء المبكر، وقد يصل في الحالات الأعلى خطورة إلى عدم تقديم العرض.
حدود تطبيق أدوات مواجهة تقلب أسعار المواد
تختلف مدة صلاحية العطاء، وقواعد تمديدها، وتعويض المقاول عن التمديد، وجواز التحفظات، ومعالجة الدفعات المقدمة والمواد خارج الموقع بحسب وثائق المناقصة والقانون والعقد. لذلك لا تمثل المدد الواردة في نماذج البنك الدولي أو قواعد UNCITRAL أو FAR قاعدة عالمية تنقل من مشروع إلى آخر.
وجميع أرقام الأمثلة في هذا المقال، بما فيها فترات التعرض ومعدلات الحركة وعلاوات تثبيت السعر ومعدلات التمويل والتخزين والتأمين ونسب الحصص وقيم المواد، افتراضات توضيحية فقط. كما أن مقارنة الشراء المبكر بالشراء اللاحق ومناقشة العملات تهدف إلى توضيح منهجية التسعير وإدارة التعرض، ولا تمثل نصيحة مالية أو استثمارية.
