بند تغير الأسعار في عقود المقاولات وكيف يحمي المقاول

تعتمد حماية المقاول من تقلب الأسعار، ومنها تقلب أسعار المواد، على طريقة صياغة بند تغير الأسعار في العقد، لا على مجرد وجوده. ففي العقد ذي السعر الثابت يتحمل المقاول في الأصل مخاطر تحرك تكاليف التنفيذ ما لم توجد آلية تعاقدية تنقل جزءاً منها إلى صاحب العمل. ويحوّل بند تغير الأسعار (Price Adjustment / Fluctuation Clause) هذه المخاطرة المفتوحة إلى تعديل تحكمه قواعد يمكن حسابها ومراجعتها، لكنه لا يعمل تلقائياً لمجرد استخدام نموذج عقد معين؛ فآلية FIDIC تحتاج إلى استكمال بيانات التعديل المطلوبة ^[1]، وخيار NEC يحتاج إلى اختياره ^[2]، كما تحتاج خيارات التقلب في JCT إلى إدراجها في بيانات العقد. ^[3]

وترى سيفيلتكس أن مقدار الحماية لا يقاس باسم البند وحده، بل بالعناصر التي تحدد فعلياً ما يمكن تعديله وما يبقى على المقاول، ومنها:

نطاق المواد وعناصر التكلفة المشمولة.
تاريخ أو خط أساس الأسعار.
نقطة التشغيل أو الشريحة التي يتحملها المقاول.
السقف والحد الأدنى للتعديل.
نسبة مشاركة كل طرف في الزيادة أو الانخفاض.
الجزء غير القابل للتعديل.
عمل البند بالزيادة والنقصان.
المصاريف العامة والربح المشمولان أو المستبعدان.
متطلبات الإشعار والمستندات والحدود الزمنية.
معالجة التأخير والتغييرات أثناء التنفيذ.

لماذا يحتاج المقاول إلى بند تغير الأسعار؟

السعر المتفق عليه في العقد لا يرتفع تلقائياً لمجرد أن الحديد أو الوقود أو العمالة أصبحت أكثر كلفة. وفي العقد ثابت السعر أو المبلغ المقطوع يبقى المقاول مسؤولاً عن تنفيذ الأعمال بالسعر المتعاقد عليه ما لم توجد آلية تسمح بتعديله. ^[1] ويحدد بند تغير الأسعار كيفية توزيع أثر هذه الحركة بين الطرفين؛ فقد يرفع قيمة الدفعات عندما تزيد التكاليف أو يخفضها عندما تنخفض إذا كان البند يعمل في الاتجاهين.

وتوضح إرشادات NEC أن معالجة مخاطر التضخم تعتمد على اختيار الآلية التعاقدية المناسبة داخل العقد. ^[2] كما يقدم JCT خيارات مستقلة لمعالجة التقلب يجب إدراجها في بيانات العقد حتى تعمل. ^[3] ولا يلغي غياب هذه الآليات خطر التقلب، بل يبقيه ضمن السعر أو التعرض التجاري الذي يتحمله المقاول. وتظهر قيمة البند الحقيقية في مقدار الخطر الذي ينقله بالفعل، لأن بنداً بسقف منخفض أو نطاق ضيق قد يبقي جزءاً كبيراً من الزيادة على المقاول.

نطاق بند تغير الأسعار في عقود المقاولات

يبدأ تقييم البند بمعرفة المدخلات التي يغطيها فعلياً. تختلف العقود القياسية في ذلك بصورة واضحة؛ فيعتمد FIDIC في آليات التعديل القائمة على المؤشرات على عناصر مثل العمالة والمواد والمدخلات الأخرى وفق جدول بيانات التعديل. ^[1] أما خيارات JCT فتختلف فيما بينها؛ فبعضها يقتصر على تغير الضرائب والرسوم والمساهمات، وتمتد خيارات أخرى إلى العمالة والمواد والوقود أو تستخدم آلية تعديل بالمعادلات. ^[3]

ويتبع ConsensusDocs 200.1 نهجاً مختلفاً يقوم على تحديد مواد معينة يحتمل تأثرها بالوقت والسعر، ثم وضع سعر أساس وطريقة تعديل لتلك المواد. ^[5] وإذا كانت أكبر مخاطرة في المشروع مرتبطة بمادة لا تدخل ضمن النطاق، فلن تعوضها بقية عناصر البند مهما كانت جيدة. وتقارن سيفيلتكس لهذا السبب بين المواد المشمولة وهيكل التكلفة الفعلي للمشروع لتحديد الجزء الذي سيبقى معرضاً بعد تطبيق البند.

تاريخ الأساس وتأثيره في تعديل الأسعار

تاريخ الأساس (Base Date) هو التاريخ المرجعي الذي تقاس إليه حركة الأسعار اللاحقة، وأي غموض فيه ينعكس مباشرة على مقدار التعديل.

في FIDIC يرتبط تعريف تاريخ الأساس بفترة محددة قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء وفق الإصدار وشروط العقد، وتعرّفه الشروط المنسقة المنشورة من FIDIC بأنه التاريخ الواقع قبل 28 يوماً من آخر موعد لتقديم العطاء. ^[6] ويستخدم NEC أيضاً تاريخ أساس ومؤشراً أساسياً تنطلق منه المقارنة. ^[7] أما بعض خيارات JCT فتبنى على الأسعار السارية عند تاريخ الأساس المحدد. ^[3]

وفي البنود القائمة على مواد معينة يمكن أن يكون خط الأساس سعراً موثقاً للمادة نفسها ويرتبط بمؤشر منشور أو بعرض مورد وفق الآلية المتفق عليها. ^[5] وحماية هذا المرجع تبدأ بحفظ ما يثبت السعر أو المؤشر المستخدم عند تاريخ الأساس، لأن المطالبة اللاحقة تضعف إذا لم يكن الأصل الذي تتم المقارنة معه واضحاً ويمكن إثباته.

حد التشغيل والشريحة غير المعدلة وما يتحمله المقاول

لا يعمل بند تغير الأسعار في عقود المقاولات دائماً منذ أول نسبة ارتفاع أو انخفاض. فبحسب صياغة العقد قد توجد نقطة تشغيل (Threshold) لا يبدأ التعديل قبل تجاوزها، أو شريحة غير معدلة (Deadband) تبقى على المقاول ولا تدخل في التعويض.

إذا كان البند ينص مثلاً على Deadband قدره 3% باعتباره شريحة أولى غير قابلة للتعديل، فإن أول 3% من الحركة تبقى على المقاول، ولا تدخل في التعديل إلا الحركة التي تتجاوز هذه النسبة.

تمنع هذه الآلية تشغيل البند مع كل تحرك سعري صغير، لكنها تترك جزءاً من التقلب على المقاول. وتظهر بعض الصياغات المقترحة لبنود التصعيد إمكانية تحميل المقاول الزيادات الواقعة تحت نسبة أو مبلغ متفق عليه. ^[4] وتعد سيفيلتكس أي Threshold أو Deadband منصوص عليه جزءاً من المخاطر المتبقية التي يجب حسابها قبل اعتبار البند حماية فعلية.

السقف والحد الأدنى ونسبة المشاركة

قد يخضع الاسترداد لقيود إضافية حتى بعد تجاوز نقطة التشغيل، وتختلف وظيفة كل قيد:

السقف (Cap) يحدد أقصى تعديل يمكن أن يحصل عليه المقاول، فإذا استمرت حركة السوق بعد هذا المستوى بقي الفرق فوق السقف على المقاول.
الحد الأدنى (Floor) يضع الحد الأدنى لمستوى أو مقدار التعديل بحسب صياغة البند، ويظهر خصوصاً في الآليات التي تعمل صعوداً وهبوطاً.
نسبة المشاركة (Sharing Ratio) توزع الحركة القابلة للتعديل بين المقاول وصاحب العمل، فلا يسترد المقاول كامل الحركة إذا نص البند مثلاً على مشاركة 50/50.

وتوضح معالجة عقود السعر الثابت مع التعديل الاقتصادي للأسعار ضمن FAR أن آليات التعديل يمكن أن تعمل بالزيادة أو النقصان، وأن تخضع لحدود قصوى متفاوض عليها بحسب صياغة العقد. ^[9] ومع اجتماع الـDeadband والسقف ونسبة المشاركة قد تختلف نسبة الاسترداد كثيراً رغم بقاء حركة السوق نفسها دون تغير.

تعديل الأسعار عند انخفاض الأسعار

بند التقلب الحقيقي ليس بالضرورة حماية أحادية الاتجاه للمقاول. تستخدم FIDIC منطق الزيادة والنقصان في آلية تعديل تغير التكلفة. ^[1] وتسمح خيارات JCT بتعديل الدفعات في الاتجاهين بحسب الخيار المطبق. ^[3] كما تعمل عقود التعديل الاقتصادي للأسعار ضمن FAR بالزيادة والنقصان. ^[9] ويمكن أن يؤدي ConsensusDocs 200.1 إلى خفض السعر إذا انخفضت تكلفة المادة وفق الآلية المتفق عليها. ^[8]

ويعني التماثل (Symmetry) أن المقاول الذي يستفيد من الحركة الصاعدة قد يتحمل تعديلاً هابطاً عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه الآخر. ولهذا يجب أن يشمل النموذج المالي الحالتين، لا سيناريو ارتفاع الأسعار وحده.

الجزء غير القابل للتعديل

تتضمن بعض معادلات تعديل الأسعار جزءاً من الدفعة لا يتغير مهما تحركت المؤشرات، ويسمى الجزء غير القابل للتعديل (Non-Adjustable Portion)، ويظهر في بعض الصيغ كمعامل ثابت a.

في صيغة البنك الدولي المتناغمة مع FIDIC يمثل المعامل a الجزء غير القابل للتعديل من الدفعات التعاقدية، ويبلغ مجموع جميع معاملات الصيغة 1.00. ^[10]

وتشير إرشادات البنك الآسيوي للتنمية إلى قيمة افتراضية تبلغ 0.15 في وثيقة الأشغال التي تناقشها، مع توضيح أن القيمة الفعلية تحسب بحسب مكونات المشروع وقد تختلف عنها. ^[11] ويتضمن NEC X1 كذلك نسبة غير قابلة للتعديل تمثل جزءاً من المخاطر يحتفظ به المقاول. ^[7] وبقاء هذه النسبة يعني أن عمل المعادلة بصورة صحيحة لا يساوي بالضرورة استرداد كامل أثر التضخم.

المصاريف العامة والربح في بند تغير الأسعار

لا يشمل تعديل السعر بالضرورة جميع الآثار المالية الناتجة عن ارتفاع التكلفة. بعض بنود تعديل أسعار المواد تركز على تكلفة المادة نفسها، ويستبعد ConsensusDocs 200.1، وفق المصادر المرتبطة به، المصاريف العامة والربح من تعديل أسعار المواد المشمولة. ^[12]

فارتفاع تكلفة مادة كبيرة يمكن أن يضغط على التمويل والتدفقات النقدية والهامش، بينما تظل آلية التعويض محصورة في فرق التكلفة الموثق. ويجب عند قراءة البند تحديد ما إذا كانت القيمة القابلة للتعديل تشمل هذه العناصر أم أن المقاول سيسترد فرق المادة فقط.

الإشعار والمستندات والحدود الزمنية

يمكن أن يكون المقاول مستحقاً من الناحية الحسابية ثم يخسر المبلغ بسبب عدم الالتزام بالإجراء التعاقدي. تتطلب بعض البنود تقديم إشعار مكتوب خلال مدة محددة ومستندات تثبت أساس التعديل، وفي بعض صيغ JCT تمثل متطلبات الإشعار شرطاً سابقاً للاستحقاق (Condition Precedent)، بحيث يؤدي تجاوز المدة إلى فقد الحق نفسه. ^[13]

وتحتاج آليات التعديل القائمة على التكلفة أو المؤشرات إلى إثبات خط الأساس والحركة اللاحقة من خلال عروض الموردين والفواتير وسجلات الشراء ومراجع المؤشرات. ويصبح الحد الزمني للإشعار (Time Bar) بهذا المعنى عنصراً مالياً في البند، لأن إخفاقاً إدارياً واحداً قد يخفض الاسترداد رغم صحة الحساب.

تأثير التأخير على تعديل الأسعار

تتغير معالجة الأسعار مع التأخير بحسب الطرف المسؤول عنه. ففي FIDIC توجد معالجة تمنع المقاول من الاستفادة من التضخم اللاحق عندما يتجاوز مدة الإنجاز بسبب تأخير يتحمله هو، إذ تستخدم قواعد ترتبط بالمؤشر الأكثر فائدة لصاحب العمل وفق شروط التطبيق. وتظهر معالجة مماثلة في وثائق البنك الدولي المتناغمة مع FIDIC. ^[10]

أما عندما يكون التأخير منسوباً إلى صاحب العمل وتمنح مدة إضافية للتنفيذ (Extension of Time – EOT)، فيمكن أن تستمر آلية التعديل خلال المدة الممتدة وفق شروط العقد.

ويختلف عن ذلك مسار مطالبة تكاليف الإطالة الزمنية. فإذا تسبب تأخير صاحب العمل في تنفيذ الأعمال خلال فترة أعلى سعراً من الفترة المخططة، فقد تدخل زيادة التكلفة ضمن مطالبة الإطالة إذا أمكن إثبات العلاقة. ويشير بروتوكول Society of Construction Law إلى تقييم تكاليف الإطالة بالرجوع إلى الفترة التي ظهر فيها أثر حدث صاحب العمل، لا بمجرد نقل التكلفة إلى نهاية مدة العقد. ^[14] ومن المهم إبقاء هذا المسار منفصلاً عن تشغيل بند تغير الأسعار حتى لا تختلط أسس الاستحقاق.

التغييرات وبند تغير الأسعار

قد تسعر الأعمال الإضافية والتغييرات (Variation Orders) بأسعار جارية أو وفق قواعد خاصة بالعقد. فإذا كانت قيمة التغيير قد احتسبت بالفعل على أساس التكلفة أو السعر الحالي، فلا ينبغي تعويض الحركة نفسها مرة أخرى من خلال بند تغير الأسعار.

وتستبعد آلية FIDIC الأعمال المقيمة على أساس التكلفة أو الأسعار الحالية من بعض تطبيقات التعديل، بما يمنع الاسترداد المزدوج. ^[1] وتطبق الفكرة نفسها إدارياً في NEC، حيث يجب فصل مسار أحداث التعويض عن مسار تعديل الأسعار وفق X1 حتى لا تدخل الزيادة نفسها مرتين. ^[2] ويحتاج فريق العقود إلى مطابقة المسارين بحيث يعرف أي جزء استرد من خلال التغيير وأي جزء عولج عبر بند التقلب.

بند تغير الأسعار في النماذج القياسية

تختلف الآلية بحسب النموذج وإصدار العقد والبيانات التي استكملت فيه، ولا توجد صيغة واحدة يمكن نقلها بين جميع العقود.

FIDIC

في FIDIC 1999 يرتبط تعديل تغير التكلفة بالبند الفرعي 13.8، وفي إصدار 2017 بالبند 13.7 وفق السياق المشار إليه في المصدر. ولا تعمل الآلية تلقائياً؛ فإذا لم توجد بيانات التعديل المطلوبة أو لم تستكمل الجداول التي يقوم عليها الحساب، فلا تعمل بالصورة المقصودة. ^[1]

وعند تطبيقها تراجع عناصر التكلفة المشمولة والأوزان والمؤشرات ومصادرها والجزء غير القابل للتعديل ومعالجة التأخير.

NEC4 Option X1

يعمل الخيار الثانوي X1 في NEC4 كتعديل للأسعار بسبب التضخم عندما يكون مختاراً في بيانات العقد. ويستخدم مؤشرات وتاريخ أساس ونسبة غير قابلة للتعديل، ولا يعمل لمجرد أن المشروع يستخدم نموذج NEC. ^[7]

وتبقى مخاطرة عدم تطابق المؤشر مع التكلفة الفعلية للمقاول قائمة؛ فالمؤشر الذي يتحرك بنسبة مختلفة عن المادة أو عنصر التكلفة الفعلي يمكن أن ينتج استرداداً أعلى أو أقل من الحركة الحقيقية. ^[15]

JCT

تقدم JCT خيارات مختلفة للتقلب، ويجب تحديد الخيار المطبق في بيانات العقد. يقتصر Option A على نطاق أضيق يتعلق بالضرائب والرسوم والمساهمات، بينما يمتد Option B إلى تكاليف أوسع تشمل العمالة والمواد، ويستخدم Option C قواعد المعادلة والمؤشرات. ^[3]

وجود عقد JCT وحده لا يعني أن مخاطر المواد مغطاة، لأن مقدار الحماية يتوقف على الخيار الذي تم إدراجه فعلياً.

ConsensusDocs 200.1

يركز ConsensusDocs 200.1 على المواد المحددة المتأثرة بالوقت والسعر، ويضع لها سعراً أساسياً وطريقة لتعديل الزيادة أو النقصان مع متطلبات للإشعار والإثبات. ^[5]

وتتركز مراجعة هذا النوع من البنود في المواد المدرجة، ومنهج تحديد خط الأساس، والسقف، ومدة الإشعار، لأن هذه العناصر هي التي تحدد الاسترداد الفعلي.

FAR والتعديل الاقتصادي للأسعار

يوفر التعديل الاقتصادي للأسعار (Economic Price Adjustment – EPA) ضمن FAR 16.203 عدة طرق للتعديل، منها الاعتماد على أسعار محددة أو التكلفة الفعلية للعمالة والمواد أو مؤشرات التكلفة، مع إمكان وجود سقوف وحدود متفاوض عليها. ^[9]

ولا يكفي وجود هذه الآلية في النظام حتى يستفيد منها المقاول؛ يجب أن يحتوي العقد نفسه على المعالجة المناسبة.

غياب بند تغير الأسعار عن العقد

عند غياب آلية صريحة، يعود المقاول غالباً إلى القاعدة الأساسية للعقد ثابت السعر ويتحمل تكلفة التنفيذ حتى لو أصبحت أعلى من المتوقع.

وتؤكد مبادئ UNIDROIT في المادة 6.2.1 أن زيادة عبء تنفيذ العقد لا تعفي الطرف تلقائياً من التزامه، مع وجود استثناء أضيق للمشقة العقدية (Hardship) وفق شروط محددة. ^[16] وتتطلب المشقة وفق المادة 6.2.2 تغيراً جوهرياً في التوازن التعاقدي مع شروط مرتبطة بتوقيت الحدث وعدم إمكان توقعه وخروجه عن سيطرة الطرف وعدم تحمله للمخاطرة، بينما يبدأ العلاج وفق المادة 6.2.3 بطلب إعادة التفاوض وتخضع النتائج المحتملة للقواعد المحددة. ^[16]

وفي أنظمة القانون العام لا تنقذ نظريتا تعذر التنفيذ التجاري (Impracticability) والإحباط التعاقدي (Frustration) المقاول عادة لمجرد ارتفاع الأسعار. وتشير المراجع إلى أن زيادة الأجور أو أسعار المواد أو تكلفة الإنشاء، ما لم تتجاوز النطاق المعتاد بصورة كبيرة، تدخل في نوع المخاطر التي يستهدف العقد ثابت السعر توزيعها أصلاً. ^[17] كما تظهر القرارات القضائية والإدارية عتبة مرتفعة لهذا النوع من الإعفاء؛ فدخول المشروع في خسارة أو ارتفاع تكلفته لا يؤدي تلقائياً إلى سقوط الالتزام التعاقدي. ^[18]

ويبقى الاتفاق المسبق على آلية واضحة أكثر قابلية للإدارة من التعويل على إعفاء قانوني لاحق، مع ضرورة مراجعة القانون الحاكم والوثيقة المنفذة لكل مشروع.

8 عوامل تحدد المخاطر المتبقية على المقاول في بند تغير الأسعار

يسمح البند الذي ينقل جزءاً كبيراً من حركة الأسعار للمقاول بتقليل علاوة التضخم التي كان سيضيفها إلى العطاء، لكن مقدار الحماية يتوقف على ما يبقى خارج آلية التعديل. وتجمع سيفيلتكس المخاطر المتبقية في ثمانية عوامل رئيسية:

الشريحة غير المعدلة (Deadband) التي يتحملها المقاول عندما ينص البند عليها قبل بدء التعديل.
الحركة التي تتجاوز الـCap وتبقى خارج حدود الاسترداد.
حصة المقاول في نسبة المشاركة عندما لا يعوض البند كامل الحركة القابلة للتعديل.
الجزء غير القابل للتعديل الذي يبقى ثابتاً مهما تحركت المؤشرات.
المواد وعناصر التكلفة المستبعدة من نطاق البند.
المصاريف العامة والربح غير المشمولين في قيمة التعديل.
عدم تطابق المؤشر مع التكلفة الفعلية للمادة أو عنصر التكلفة.
فقد الاستحقاق بسبب الإشعار أو الإثبات حتى لو كان فرق السعر قائماً من الناحية الحسابية.

وجود بند تغير الأسعار لا يلغي هذه المخاطر تلقائياً، وما يبقى منها بعد تطبيقه هو الجزء الذي يحتاج المقاول إلى أخذه في الاعتبار عند التسعير وإدارة العقد.

مثال على أثر صياغة بند تغير الأسعار

جميع الأرقام والنسب التالية افتراضات توضيحية وليست مأخوذة من FIDIC أو NEC أو JCT أو ConsensusDocs أو FAR أو البنك الدولي أو أي ناشر مؤشرات. والهدف هو مقارنة اقتصاديات معلمات البند، وليس تشغيل معادلة سلة المؤشرات.

لنفترض أن قيمة المواد المشمولة بالبند تبلغ:

قيمة المواد المشمولة V = 412,600.00 CU

وخلال الفترة ارتفعت السلة بنسبة:

حركة الأسعار = 17.35%

إجمالي أثر الحركة:

قيمة الحركة = 412,600.00 × 17.35% = 71,586.10 CU

والتحقق:

412,600.00 × 17% = 70,142.00 CU

412,600.00 × 0.35% = 1,444.10 CU

70,142.00 + 1,444.10 = 71,586.10 CU

سنطبق الحركة نفسها على أربع صيغ مختلفة. ويفترض المثال أن حد 3% يمثل شريحة أولى غير قابلة للتعديل، بحيث يطبق التعديل على الحركة التي تتجاوزها فقط، وأن سقف 10% في الحالة الثالثة يمثل الحد الأقصى لقيمة الاسترداد. وهذه افتراضات خاصة بالمثال وليست طريقة إلزامية لصياغة Threshold أو Deadband أو Cap في العقود.

الحالة الأولى بدون بند لتغير الأسعار

لا توجد آلية تعاقدية لاسترداد الحركة.

الاسترداد = 0.00 CU

المبلغ المتبقي على المقاول = 71,586.10 CU

أي أن المقاول يتحمل:

100.00% من حركة السعر

الحالة الثانية حد 3% وتعديل ما يتجاوزه

يحتوي البند على Deadband قدره 3.00% وفق الافتراض المحدد للمثال، ويعدل كامل الحركة التي تتجاوز هذا الحد.

شريحة الحركة التي يتحملها المقاول:

Deadband = 412,600.00 × 3.00% = 12,378.00 CU

الحركة التي تتجاوز الحد:

الحركة القابلة للتعديل = 17.35% − 3.00% = 14.35%

الاسترداد = 412,600.00 × 14.35% = 59,208.10 CU

والتحقق:

71,586.10 − 12,378.00 = 59,208.10 CU

نسبة الحركة المستردة:

59,208.10 ÷ 71,586.10 = 82.71%

ويبقى على المقاول:

12,378.00 CU = 17.29% من الحركة

أي أن شريحة 3% وحدها تترك جزءاً من حركة السعر على المقاول رغم وجود البند.

الحالة الثالثة حد 3% مع سقف تعديل 10%

نستخدم الحد نفسه 3.00%، لكن التعديل يخضع لسقف أقصى يعادل 10.00% من قيمة V.

الحركة القابلة للتعديل قبل السقف:

59,208.10 CU

الحد الأقصى للاسترداد:

سقف الاسترداد = 412,600.00 × 10.00% = 41,260.00 CU

الجزء الذي تجاوز السقف:

الذيل فوق السقف = 59,208.10 − 41,260.00 = 17,948.10 CU

إجمالي ما يبقى على المقاول:

المتبقي = Deadband + الذيل فوق السقف

12,378.00 + 17,948.10 = 30,326.10 CU

والتحقق:

71,586.10 − 41,260.00 = 30,326.10 CU

نسبة الاسترداد:

41,260.00 ÷ 71,586.10 = 57.64%

ونسبة الحركة التي تبقى على المقاول:

42.36%

الحالة الرابعة حد 3% مع مشاركة 50/50

يبقى الـDeadband عند 3.00%، لكن الحركة التي تتجاوزه توزع بالتساوي بين المقاول وصاحب العمل.

الحركة فوق الحد:

59,208.10 CU

حصة المقاول المستردة بنسبة 50%:

الاسترداد = 59,208.10 × 50% = 29,604.05 CU

ويبقى على المقاول شريحة الـDeadband إضافة إلى نصف الحركة فوقها:

المتبقي = 12,378.00 + 29,604.05 = 41,982.05 CU

والتحقق:

71,586.10 − 29,604.05 = 41,982.05 CU

نسبة الاسترداد:

29,604.05 ÷ 71,586.10 = 41.35%

ونسبة الحركة المتبقية:

58.65%

مقارنة مقدار الحماية بين الصيغ الأربع

صيغة البند	الاسترداد	المتبقي على المقاول	نسبة الاسترداد	نسبة المتبقي
لا يوجد بند	`0.00 CU`	`71,586.10 CU`	`0.00%`	`100.00%`
حد `3%`	`59,208.10 CU`	`12,378.00 CU`	`82.71%`	`17.29%`
حد `3%` + سقف `10%`	`41,260.00 CU`	`30,326.10 CU`	`57.64%`	`42.36%`
حد `3%` + مشاركة `50/50`	`29,604.05 CU`	`41,982.05 CU`	`41.35%`	`58.65%`

الحركة السعرية في الحالات الأربع واحدة وهي 17.35%، بينما تتراوح نسبة الاسترداد بين 0.00% و82.71% بسبب اختلاف معلمات البند نفسها.

مثال على انخفاض الأسعار وعمل البند في الاتجاه الآخر

نستخدم القيمة نفسها:

V = 412,600.00 CU

لكن السلة هذه المرة تنخفض بنسبة:

6.40%

إجمالي الانخفاض:

412,600.00 × 6.40% = 26,406.40 CU

ونفترض أن البند الثنائي الاتجاه يحتوي على Deadband قدره 3.00% وفق طريقة الحساب نفسها المستخدمة في المثال السابق.

الانخفاض الذي يتجاوز الحد:

6.40% − 3.00% = 3.40%

قيمة التعديل الهابط:

412,600.00 × 3.40% = 14,028.40 CU

والتحقق:

26,406.40 − 12,378.00 = 14,028.40 CU

بموجب بند يعمل بالزيادة والنقصان يخصم صاحب العمل 14,028.40 CU من المبالغ التي كانت ستستحق للمقاول، وهو ما يبين أثر نمذجة الجانب الهابط إلى جانب احتمالات الزيادة.

أثر تأخر الإشعار في مبلغ الاسترداد

نعود إلى الحالة الثانية التي بلغ فيها الاسترداد القابل للتعديل:

59,208.10 CU

ولنفترض أن هذا المبلغ موزع على عدة فترات، وأن إحدى الشرائح تبلغ:

18,942.75 CU

وينص المثال التوضيحي على وجوب تقديم الإشعار الكتابي خلال 28 يوماً باعتباره شرطاً سابقاً للاستحقاق، لكن المقاول قدم الإشعار في اليوم 34.

إذا أدى تجاوز المدة وفق صياغة البند إلى سقوط الاستحقاق، فإن المبلغ المفقود بسبب الإشعار وحده هو:

الاستحقاق المفقود = 18,942.75 CU

ويصبح صافي الاسترداد:

59,208.10 − 18,942.75 = 40,265.35 CU

نسبة ما بقي قابلاً للاسترداد من إجمالي حركة الأسعار:

40,265.35 ÷ 71,586.10 = 56.25%

أما المبلغ المفقود بسبب التأخر في الإشعار فيمثل:

18,942.75 ÷ 71,586.10 = 26.46% من إجمالي الحركة

فتنخفض الحماية في هذا المثال من استرداد 82.71% من الحركة إلى 56.25% بسبب الإخفاق في الإشعار وحده.

أخطاء تضعف حماية المقاول من تغير الأسعار

افتراض أن بند تغير الأسعار موجود تلقائياً لأن العقد يستخدم نموذجاً قياسياً.
عدم استكمال جداول ومعلمات التعديل المطلوبة.
قراءة بند التصعيد باعتباره حماية في اتجاه الارتفاع فقط.
تجاهل الـDeadband عند حساب المخاطر المتبقية.
تجاهل الحركة التي تتجاوز الـCap.
اعتبار الجزء غير القابل للتعديل قابلاً للاسترداد.
افتراض أن المصاريف العامة والربح مشمولان من دون مراجعة الصياغة.
اختيار مؤشر لا يعكس حركة التكلفة الفعلية للمشروع.
فقد الاستحقاق بسبب تأخر الإشعار أو نقص المستندات.
احتساب الحركة نفسها مرة في تسعير التغيير ومرة أخرى في بند التقلب.
الخلط بين بند تغير الأسعار ومطالبة التصعيد الناتجة عن تأخير صاحب العمل.
الاعتماد على المشقة أو Frustration أو Impracticability كبديل مضمون لغياب البند.
تشغيل معادلة المؤشرات قبل التأكد من أن البند نفسه يغطي المادة والفترة والقيمة المطلوبة.

قائمة سيفيلتكس لمراجعة بند تغير الأسعار قبل التوقيع

تراجع سيفيلتكس بند تغير الأسعار قبل التوقيع من خلال:

التأكد من إدراج الآلية فعلياً في العقد واستكمال الجداول والبيانات اللازمة.
تحديد المواد وعناصر التكلفة التي يشملها التعديل.
تثبيت تاريخ الأساس والمؤشرات أو الأسعار المرجعية.
تحديد حد التشغيل وأي Deadband منصوص عليه وحساب أثرهما المالي.
مراجعة أي Cap أو Floor أو حدود أخرى للتعديل بحسب صياغة العقد.
تحديد نسب المشاركة بين المقاول وصاحب العمل.
حساب الجزء غير القابل للتعديل.
معرفة موقف البند من المصاريف العامة والربح.
التأكد من عمل الآلية بالزيادة والنقصان.
تحديد متطلبات الإشعار والمدة التي يجب تقديمه خلالها.
تجهيز سجل للفواتير وعروض الموردين والمؤشرات والمستندات المؤيدة.
فصل مسار التغييرات عن مسار تعديل الأسعار.
مراجعة أثر تأخير المقاول وأثر تمديد مدة التنفيذ.
حساب المخاطر التي تبقى على المقاول بعد تطبيق جميع عناصر البند.
إدخال هذه المخاطر المتبقية في قرار التسعير قبل التوقيع.

البند الذي يستبعد مادة تمثل حصة كبيرة من التكلفة، أو يضع سقفاً أقل من حركة سعر معقولة، أو يحمل المقاول Deadband كبيراً، يظل بنداً يوفر حماية جزئية حتى لو كان اسمه «بند تعديل الأسعار».

مراجعة مطالبة تعديل الأسعار أثناء التنفيذ

عند فحص مطالبة أو شهادة دفع، تشمل المراجعة:

التأكد من أن البند مدرج ومعلماته وجداوله مكتملة. ^[1]
تثبيت خط الأساس بسجلات يمكن الرجوع إليها.
إثبات حركة السعر من المصدر المحدد تعاقدياً أو من الفواتير المطلوبة.
مراجعة حساب الـThreshold والـDeadband والـCap ونسبة المشاركة بحسب ما ينص عليه العقد.
تطبيق الجزء غير القابل للتعديل بصورة صحيحة. ^[10]
التأكد من عدم وجود استرداد مزدوج مع أعمال تم تسعيرها كتغييرات. ^[1]
مراجعة توقيت الإشعارات وفق المدة التعاقدية. ^[13]
ربط معالجة التأخير بالطرف المسؤول عنه. ^[14]
احتساب التعديل الهابط عندما تنخفض الأسعار. ^[3]

تطبيق بند تغير الأسعار يختلف من عقد إلى آخر

تختلف طريقة تطبيق بند تغير الأسعار في عقود المقاولات بحسب نموذج العقد وإصداره والشروط الخاصة والجداول التي تم استكمالها والقانون الحاكم. فالوثيقة الموقعة للمشروع هي التي تحدد المواد المشمولة، وتاريخ الأساس، والحدود، ونسب المشاركة، ومتطلبات الإشعار، وطريقة التعامل مع التأخير، ولا يصح نقل هذه المعلمات من عقد آخر باعتبارها قواعد ثابتة.

أما النسب والقيم المستخدمة في أمثلة هذا المقال، ومنها 3% للـDeadband و10% للسقف ونسبة المشاركة 50/50 وحركة السعر 17.35%، فهي افتراضات توضيحية وضعت لإظهار أثر اختلاف صياغة البند وليست قيماً مأخوذة من نموذج عقد محدد. وتشغيل معادلات المؤشرات، أو حماية العرض قبل الترسية، أو تحليل حركة أسعار مادة بعينها، تبقى مسائل مختلفة عن تقييم بنية البند نفسه.

المراجع

[1] FIDIC — Contracts guidance on the effects of inflation (COVID-19 / war memorandum), Sub-Clause 13.8 (1999) / 13.7 (2017) Adjustment for Changes in Cost

[2] NEC Contracts — Managing inflation risk in NEC4 and the effect on compensation events, Option X1

[3] The Joint Contracts Tribunal — Fluctuations and JCT Contracts, Fluctuations Options A, B & C

[4] Ashfords LLP — Fluctuation mechanics in standard form construction contracts

[5] ConsensusDocs — 200.1 Guidebook, Potentially Time and Price-Impacted Materials Amendment

[6] FIDIC — MDB Harmonised Construction Contract General Conditions, definition of Base Date and Adjustment for Changes in Cost

[7] NEC Contracts — How to use NEC secondary option X1 on price adjustment for inflation

[8] ConsensusDocs — De-escalating The Impact of Price Escalation

[9] Acquisition.gov — FAR Subpart 16.2 / 16.203, Fixed-Price Contracts with Economic Price Adjustment

[10] The World Bank — Standard Bidding Documents: Procurement of Works (Oct 2017), FIDIC-MDB harmonised GC Sub-Clause 13.8 and Schedule of Adjustment Data

[11] Asian Development Bank — Price Adjustment Guidance Note on Procurement