معادلة تعديل الأسعار في عقود المقاولات

وجود بند تغير الأسعار في عقود المقاولات لا يكفي وحده لحماية المقاول من ارتفاع التكلفة؛ فالقيمة التي سيستردها فعلياً تعتمد على طريقة تشغيل معادلة تعديل الأسعار، وبالتحديد على المؤشرات المستخدمة، وتاريخ الأساس، وتوقيت المؤشر الحالي، والأوزان، وقيمة الأعمال التي يطبق عليها التعديل.

الخطأ في أي عنصر من هذه العناصر قد يغير قيمة المستخلص حتى عندما تكون صياغة البند نفسها صحيحة. فقد يستخدم مهندس العقود مؤشر الشهر الخطأ، أو يطبق معامل تعديل الأسعار على أعمال سبق تسعيرها بأسعار حالية، أو يستمر في استخدام مؤشر أعيد أساسه من دون ربط السلسلتين. والنتيجة قد تكون نقصاً في الاسترداد أو زيادة غير مستحقة لا تظهر بسهولة عند مراجعة الرقم النهائي وحده.

ما هي معادلة تعديل الأسعار في عقود المقاولات؟

تعتمد المعادلات القائمة على المؤشرات على تقسيم تكلفة المشروع إلى أجزاء تمثل عناصر التكلفة الرئيسية، ثم ربط كل جزء بمؤشر يعكس حركة تكلفته.

في النموذج المستخدم في مستندات البنك الدولي وMDB-FIDIC يظهر الشكل العام للمعادلة كما يلي: ^[1][2]

حيث:

• Pn = معامل تعديل السعر للفترة.
• a = الجزء الثابت غير القابل للتعديل (Non-Adjustable Element).
• b, c, d … = أوزان عناصر التكلفة المختلفة.
• Ln, En, Mn … = قيم المؤشرات الحالية.
• Lo, Eo, Mo … = قيم المؤشرات عند تاريخ الأساس.

إذا كان لدينا مثلاً وزن للعمالة ووزن للأسمنت ووزن لحديد التسليح ووزن للوقود، فلا يطبق ارتفاع مؤشر واحد على كامل قيمة الأعمال؛ بل يتحرك كل عنصر بحسب المؤشر والوزن المخصصين له في المعادلة.

ويجب أن يتحقق الشرط التالي:

وهذا ليس فحصاً شكلياً. فإذا كان مجموع الأوزان أكبر من واحد، فقد تنتج المعادلة زيادة حتى عندما لا تتحرك المؤشرات فعلياً.

فعندما تكون جميع معاملات المؤشرات الحالية إلى مؤشرات الأساس مساوية لـ1:

وتكون نسبة تعديل السعر:

أي لا توجد زيادة أو خفض في السعر.

الفرق بين معامل المؤشر ونسبة تغير الأسعار

• معامل المؤشر: مثل 1.055605.
• قيمة المؤشر نسبةً إلى الأساس: 105.5605%.
• نسبة الارتفاع عن الأساس: +5.5605%.

وفي معادلة Pn يستخدم المعامل 1.055605، أما 5.5605% فهي نسبة الزيادة عن قيمة الأساس.

أثر الجزء غير القابل للتعديل في حساب تعديل الأسعار

يمثل المعامل a الجزء الذي لا يتحرك مع المؤشرات داخل المعادلة. وتصفه نماذج البنك الدولي/FIDIC بأنه الجزء غير القابل للتعديل من المدفوعات التعاقدية. ^[2][3]

إذا كان الجزء غير القابل للتعديل = a = 0.15، فهذا يعني أن 15% من هيكل المعادلة يبقى ثابتاً، بينما تتوزع نسبة 85% المتبقية على مؤشرات العمالة والمواد والمعدات وغيرها.

ولا توجد نسبة واحدة تصلح لجميع العقود. تظهر في بعض الإرشادات والأمثلة قيم مثل 0.10 أو 0.15، لكنها مرتبطة بصياغة العقد وجدول بيانات التعديل وليست قاعدة عامة تستخدم في كل مشروع. ^[16][18]

المهم عند إعداد الحساب أو مراجعته أن يعكس توزيع الأوزان هيكل التكلفة الذي بنيت عليه المعادلة، وأن يساوي مجموعها مع الجزء الثابت 1.0000.

معادلة تعديل الأسعار في FIDIC وNEC وJCT

تختلف طريقة عرض الحساب والقواعد المحيطة به بين الأنظمة التعاقدية، لكن الفكرة الأساسية متقاربة: مقارنة قيمة مؤشر حالية بقيمة أساس وربط الحركة بنسبة محددة من التكلفة.

في NEC4 Secondary Option X1 يستخدم معامل تعديل السعر (Price Adjustment Factor) وفق صيغة من نوع: ^[5]

حيث:

• L = أحدث قيمة للمؤشر وفق قواعد العقد.
• B = قيمة المؤشر عند تاريخ الأساس.

والعلاقة:

تعني أن المنطق الحسابي قريب من استخراج الجزء المتغير في معادلة FIDIC، وإن اختلفت طريقة تطبيقه داخل نظام NEC. ^[7]

أما قواعد معادلات JCT (JCT Formula Rules) فتستخدم معادلات مرتبطة بفئات الأعمال والمؤشرات المحددة لها. ومن الصيغ الواردة: ^[11]

حيث يمثل Io مؤشر شهر الأساس، وIv مؤشر الفترة ذات الصلة، وV قيمة الأعمال التي يجري تعديلها.

كما يسمح النظام الفيدرالي الأمريكي ضمن FAR باستخدام تعديل السعر الاقتصادي (Economic Price Adjustment) المرتبط بمؤشرات تكلفة العمالة أو المواد في الحالات التي ينص عليها العقد. ^[9]

لذلك لا ينبغي نقل قيمة مؤشر أو تاريخ أو وزن من نظام إلى آخر. العقد نفسه وجدول بيانات تعديل الأسعار هما المرجع في تحديد المعادلة، والمؤشر، وتوقيت قراءته، وطريقة تطبيقه.

اختيار مؤشرات تعديل الأسعار في عقود المقاولات

لا تكون معادلة تعديل الأسعار جيدة لمجرد أنها تحتوي على عدد كبير من المؤشرات؛ فالمهم أن يكون كل مؤشر قريباً قدر الإمكان من عنصر التكلفة الذي يفترض أن يمثله.

ربط عناصر التكلفة بمؤشرات الأسعار

يمكن ربط عناصر التكلفة بالمؤشرات المناسبة لها بحسب طبيعة كل عنصر:

• العمالة بمؤشر أجور مناسب.
• الأسمنت بمؤشر أسعار الأسمنت أو مواد البناء ذات الصلة.
• حديد التسليح بمؤشر مناسب للصلب أو حديد التسليح.
• الوقود بمؤشر الطاقة أو الوقود المحدد في العقد.
• المعدات بمؤشر يتناسب مع طبيعة تكلفة المعدات.
• المواد المستوردة بمؤشرات مناسبة وبالعملة التي يعالجها العقد.

في جداول التعديل المرتبطة بنماذج البنك الدولي/FIDIC، يفترض أن تقارب معاملات العناصر حصتها المقدرة من تكلفة تنفيذ الأعمال. ^[19] كما تؤكد إرشادات DFARS أهمية أن تكون للمؤشر علاقة منطقية ومحددة بالتكاليف التي يفترض أن يتابعها. ^[10]

لكن المؤشر لا يساوي فاتورة المورد. فقد يقيس مؤشر مواد معين الأسعار عند بوابة المصنع، بينما يشتري المقاول من موزع محلي بسعر يشمل علاوة سوقية ونقلاً وظروف توريد مختلفة. وقد يعكس مؤشر وطني حركة عامة لا تتطابق تماماً مع سوق مدينة أو منطقة معينة. ^[13][17]

لذلك تقاس جودة المؤشر بقدرته على تمثيل حركة عنصر التكلفة، لا بمجرد كونه مؤشراً رسمياً أو واسع الانتشار.

تاريخ الأساس والمؤشر الحالي في معادلة تعديل الأسعار

لكل عنصر متحرك في المعادلة مؤشر أساس ومؤشر حالي:

ويمكن تحويله إلى نسبة مئوية:

أما نسبة الارتفاع أو الانخفاض عن الأساس فتحسب من:

لكن اختيار التاريخين لا يترك لاجتهاد مهندس المستخلص.

في نموذج البنك الدولي/MDB-FIDIC يرتبط مؤشر الأساس عادة بتاريخ يقع قبل 28 يوماً من الموعد النهائي لتقديم العرض، بينما يستخدم للمؤشر الحالي التاريخ الواقع قبل 49 يوماً من اليوم الأخير للفترة التي يتعلق بها المستخلص. ^[2]

وهذه القواعد تخص ذلك الإطار ولا تمثل قاعدة عامة لجميع العقود.

في JCT يوجد مفهوم شهر الأساس (Base Month)، وتستخدم قواعده الشهر المرتبط بـنقطة منتصف فترة التقييم (Mid-point) في الحالات المحددة. ^[11]

أما NEC4 فيعتمد على تاريخ الأساس (Base Date) وأحدث مؤشر متاح (Latest Available) وفق قواعد Option X1 وبيانات العقد. ^[7][8]

ومن الأخطاء العملية فتح موقع الجهة الناشرة وأخذ «أحدث رقم موجود اليوم». فقد يكون هذا الرقم صحيحاً إحصائياً، لكنه ليس بالضرورة الرقم الذي يطلب العقد استخدامه للمستخلص الجاري.

تسوية مؤشرات الأسعار المؤقتة بعد صدور القيم النهائية

لا تنشر جميع المؤشرات في صورة نهائية منذ اليوم الأول.

فبعض مؤشرات BCIS PAFI تنشر أولاً في صورة مؤشرات مؤقتة (Provisional Indices) ثم تؤكد أو تعدل لاحقاً، وقد تستمر الحالة المؤقتة حتى نحو ثلاثة أشهر. ^[13] كما تشير منهجية مؤشرات مواد البناء البريطانية إلى فترة مشابهة لبعض البيانات المؤقتة، ^[12] بينما يوضح مكتب إحصاءات العمل الأمريكي BLS أن بيانات PPI تخضع للمراجعة قبل أن تصبح نهائية وفق دورة النشر الخاصة به. ^[14]

هذا يعني أن قيمة تعديل الأسعار في مستخلص مرحلي قد تكون صحيحة وفق البيانات المتاحة وقت الحساب، ثم تحتاج إلى تسوية عندما تصدر القيمة النهائية.

والتعامل الصحيح لا يقوم على حذف الحساب الأول واستبداله وكأنه لم يوجد؛ بل يحتفظ بالقيمة المستخدمة وحالتها وتاريخها، ثم يحسب فرق التسوية بعد اعتماد المؤشر النهائي.

إعادة أساس مؤشرات الأسعار وربط السلاسل

تعيد بعض الجهات الإحصائية أساس سلسلة المؤشر، فتتحول مثلاً سلسلة كانت قراءتها 162.50 إلى سلسلة جديدة تجعل الفترة نفسها مساوية لـ100.00.

إذا قورنت قراءة جديدة مقدارها 104.20 مباشرة بمؤشر أساس قديم مقداره 145.20، فستنتج نسبة غير صحيحة لأن البسط والمقام أصبحا على أساسين مختلفين.

الحل هو ربط السلسلتين باستخدام فترة تداخل مشتركة. ^[15]

إذا كانت قيمة السلسلة القديمة في شهر الربط = 162.50، وأصبحت قيمة الشهر نفسه في السلسلة الجديدة = 100.00، فإن معامل الربط يكون:

وإذا أصبحت قراءة السلسلة الجديدة = 104.20، فتحول إلى الأساس القديم:

ومع مؤشر الأساس القديم = Ro = 145.20، يكون:

ويمكن التعبير عنه كنسبة:

أي أن:

والتحقق في شهر الربط:

وبذلك تبقى السلسلة مستمرة من دون قفزة مصطنعة ناتجة عن تغيير سنة الأساس.

القيمة الخاضعة لتعديل الأسعار في المستخلص

بعد حساب Pn يبقى تحديد المبلغ الذي سيطبق عليه المعامل، فليس كل ما يظهر في المستخلص بالضرورة خاضعاً لتعديل الأسعار.

أعمال التغيير المسعرة بالأسعار الحالية

وفق آلية FIDIC ذات الصلة، لا يطبق التعديل على الأعمال التي قُيمت بالفعل على أساس التكلفة (Cost) أو الأسعار الحالية. ^[4]

فإذا سُعرت أعمال تغيير أو أعمال اليومية (Dayworks) باستخدام أسعار السوق الحالية، ثم طبق عليها معامل تعديل الأسعار مرة أخرى، يحدث استرداد مزدوج لحركة السعر نفسها.

الجزء غير القابل للتعديل

الجزء الذي يمثله a لا يتحرك مع المؤشرات. وفي JCT توجد آلية الجزء غير القابل للتعديل، وفي NEC يوجد جزء غير قابل للتعديل ضمن النسب المحددة. ^[6][11]

المواد والمدفوعات المستبعدة من تعديل الأسعار

تختلف معاملة المواد الموجودة في الموقع والدفعات المقدمة والاحتجاز بحسب النظام وشروط العقد. وتحدد قواعد JCT مثلاً معالجة المواد غير المثبتة ضمن إطارها الخاص. ^[11]

لذلك يجب تحديد القيمة الخاضعة للتعديل أولاً قبل ضربها في نسبة تعديل السعر.

مثال عملي على حساب معادلة تعديل الأسعار

تقسم سيفيلتكس بيانات المثال إلى أوزان تمثل عناصر التكلفة، ومؤشرات أساس لكل عنصر متحرك، ثم تستخدم المؤشرات الحالية في كل مستخلص لحساب معامل التعديل والقيمة المستحقة.

جميع المؤشرات والأوزان والقيم المستخدمة في المثال افتراضية ولا تمثل عقداً أو مؤشراً فعلياً.

أوزان معادلة تعديل الأسعار

الأوزان المستخدمة هي:

• الجزء غير القابل للتعديل a = 0.15
• العمالة = 0.30
• الأسمنت = 0.12
• حديد التسليح = 0.18
• الوقود = 0.10
• الركام = 0.08
• المعدات = 0.07

ويجب أولاً التحقق من مجموعها:

مؤشرات الأساس وأوزان عناصر التكلفة

تجمع سيفيلتكس الوزن ومؤشر الأساس لكل عنصر في جدول واحد حتى يسهل تتبع العلاقة بينهما أثناء مراجعة الحساب:

وتصبح المعادلة:

أما قيمة تعديل السعر فتحسب من:

وإذا أردنا إظهار نسبة التعديل كنسبة مئوية:

حساب تعديل الأسعار في المستخلص الأول

قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل:

يعتمد الحساب لكل عنصر على معامل المؤشر والوزن المرتبط به:

تطبيق أوزان معادلة تعديل الأسعار

بعد حساب الحدود المرجحة:

إذن:

وتكون نسبة تعديل السعر:

وبالتالي:

ولاختبار المعادلة، إذا أصبحت جميع معاملات المؤشرات 1:

حساب تعديل الأسعار في المستخلص الثاني

قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل:

إذن:

حساب تعديل الأسعار في المستخلص الثالث واستبعاد أعمال التغيير

إجمالي القيمة المعتمدة:

ويتضمن هذا المبلغ أعمال تغيير بقيمة:

تم تقييم هذه الأعمال بالأسعار الحالية، لذلك تستبعد من أساس تعديل الأسعار. ^[4]

وتستبعد سيفيلتكس هذه القيمة أولاً قبل تطبيق Pn:

ومنها:

والتعديل الصحيح:

أما تطبيق المعامل على كامل القيمة المعتمدة:

فيعطي زيادة إضافية:

وتساوي هذه الزيادة أثر تطبيق معامل تعديل الأسعار على أعمال التغيير المستبعدة:

الخطأ في هذه الحالة يقع في أساس القيمة الذي طُبق عليه Pn، لا في حساب المعامل نفسه.

مقارنة نتائج تعديل الأسعار في المستخلصات الثلاثة

وفي المستخلص الثالث لا تمثل 158,760.00 CU إجمالي المستخلص، بل القيمة المتبقية بعد استبعاد أعمال التغيير المسعرة بالأسعار الحالية والبالغة 38,750.00 CU.

تسوية مؤشر الأسعار بعد صدور القيمة النهائية

نعود إلى المستخلص الأول. كان مؤشر العمالة المستخدم مؤقتاً 118.65، ثم صدرت القيمة النهائية 119.20، بينما بقيت بقية المؤشرات كما هي. ^[13]

وتقارن سيفيلتكس القيمتين قبل حساب فرق التسوية:

وتحسب النسبة الجديدة للعمالة من:

وكان معامل المؤشر السابق:

إذن:

ويصبح:

وكان المدفوع سابقاً:

إذن:

ويمكن التحقق مباشرة من أثر تغير مؤشر العمالة:

أثر الجزء الثابت في قيمة تعديل الأسعار والاسترداد

في المستخلص الثاني:

أي أن 15% من هيكل المعادلة لا يتغير مع المؤشرات.

ومجموع الحدود المرجحة القابلة للتعديل:

بينما مجموع أوزان العناصر المتحركة:

ومن ثم:

أي أن متوسط هذه العناصر يعادل:

وبالتالي يبلغ متوسط ارتفاعها عن الأساس:

إذا افترضنا نظرياً أن الجزء البالغ 15% كان سيتحرك بالنسبة نفسها لو لم يكن مستبعداً:

ولا يعني ذلك أن المعامل الثابت خطأ؛ فهو جزء من توزيع المخاطر الذي يحدده العقد. لكنه يوضح أن وجود بند لتعديل الأسعار لا يعني بالضرورة استرداد 100% من حركة التكلفة.

أثر سقف تعديل الأسعار في قيمة المستخلص

نفترض لأغراض الحساب أن العقد يضع سقفاً قدره:

من القيمة الخاضعة للتعديل لكل مستخلص.

وقيمة تعديل الأسعار المحسوبة للمستخلص الثاني:

وتحسب نسبتها من القيمة:

وبما أنها أعلى من سقف 8%:

وتحسب قيمة السقف من:

والفرق:

والتحقق:

والسقف هنا افتراض توضيحي في المثال ولا يمثل نسبة معيارية للعقود.

لماذا تختلف معادلة تعديل الأسعار عن التكلفة الفعلية؟

معادلة تعديل الأسعار لا تعيد للمقاول بالضرورة كل فرق ظهر في فواتير الشراء.

وتوضح إرشادات FIDIC أن المعادلة تعتمد على معاملات ومؤشرات تقارب هيكل التكلفة، ولا يوجد ضمان بأن تغطي التضخم الفعلي الذي تحمله المقاول بالكامل. ^[19]

يختلف الاسترداد الناتج عن المعادلة عن التكلفة الفعلية لأسباب منها:

• تأخر نشر المؤشر عن حركة السوق.
• اختلاف أوزان المعادلة عن هيكل التكلفة الفعلي أثناء التنفيذ.
• اعتماد المؤشر على أسعار مصنع أو سوق واسعة بينما يشتري المقاول بشروط مختلفة.
• اختلاف السوق المحلي عن نطاق المؤشر الوطني.
• وجود جزء ثابت غير قابل للتعديل.
• وجود سقف أو قيود أخرى على الاسترداد.
• اختلاف عملة المؤشر عن عملة الدفع.
• تغير المورد أو طريقة الشراء أو توقيت الشراء مقارنة بما تعكسه السلسلة الإحصائية.

وتسمى هذه الحالة عادة مخاطر الأساس (Basis Risk)، أي عدم تطابق حركة المؤشر المستخدم مع حركة التكلفة الحقيقية التي يتحملها المشروع.

لذلك من المفيد مقارنة الاسترداد التراكمي الناتج عن المعادلة بحركة التكلفة الفعلية للعناصر الرئيسية. هذه المقارنة لا تغير المعادلة المتفق عليها أثناء التنفيذ، لكنها تكشف ما إذا كانت الحماية التعاقدية تتتبع الواقع بصورة قريبة أو تترك جزءاً مستمراً من التعرض على المقاول.

تعديل الأسعار عند تأخر المقاول

تحد بعض العقود من استفادة المقاول من ارتفاع المؤشرات بعد تاريخ الإنجاز عندما يكون التأخير منسوباً إليه.

وفق حكم FIDIC ذي الصلة، يستخدم بعد تجاوز مدة الإنجاز (Time for Completion) المؤشر المرتبط بالتاريخ التعاقدي أو المؤشر الحالي وفق الخيار الأكثر ملاءمة لصاحب العمل. ^[4]

وفي NEC4 توجد آلية مرتبطة بتجميد PAF عند تاريخ الإنجاز (Completion Date) وفق قواعد Option X1. ^[8]

لذلك لا ينبغي لفريق المستخلصات الاستمرار في قراءة المؤشرات بالطريقة المعتادة بعد تجاوز التاريخ التعاقدي من دون مراجعة حكم التأخير الوارد في العقد.

أخطاء حساب تعديل الأسعار في المستخلصات

• استخدام قيمة أساس من شهر غير الشهر المحدد في العقد.
• استخدام أحدث مؤشر منشور بدلاً من مؤشر الفترة التعاقدية الصحيحة.
• تجاهل قاعدة 49 يوماً أو نقطة منتصف الفترة أو أحدث مؤشر متاح عندما تكون هي القاعدة المحددة في العقد.
• استخدام أوزان لا يساوي مجموعها مع a قيمة 1.0000.
• الخلط بين معامل المؤشر مثل 1.055605 ونسبة الارتفاع مثل 5.5605%.
• تطبيق مؤشر أعيد أساسه على مؤشر أساس قديم من دون ربط السلسلتين.
• استخدام مؤشر بديل بعد توقف السلسلة من دون تطبيق طريقة الاستبدال المعتمدة.
• تطبيق تعديل الأسعار على أعمال تغيير أو أعمال اليومية سبق تسعيرها بأسعار حالية.
• تطبيق المعامل على القيمة الإجمالية للمستخلص بدلاً من القيمة الخاضعة للتعديل.
• تجاهل الجزء غير القابل للتعديل.
• الاستمرار في استخدام مؤشر مؤقت بعد صدور القيمة النهائية من دون إجراء تسوية.
• استخدام مؤشر بعملة مختلفة من دون تطبيق معالجة العملة التي يحددها العقد.
• تجاهل السقف أو الحدود الأخرى الموجودة في بند تعديل الأسعار.
• عدم تطبيق حكم تجميد المؤشر عند التأخير المنسوب للمقاول.

قائمة سيفيلتكس لمراجعة معادلة تعديل الأسعار قبل اعتماد المستخلص

قبل المستخلص الأول يجب تثبيت عناصر المعادلة نفسها: الأوزان، والجزء غير القابل للتعديل، ومؤشرات الأساس، وبيانات المؤشرات، وتواريخ القراءة، والعملات، وأي سقف أو حكم خاص بالتأخير.

وتراجع سيفيلتكس في كل مستخلص العناصر التالية:

• مؤشر الأساس لكل عنصر.
• المؤشر الحالي للفترة الصحيحة.
• حالة المؤشر: مؤقت أم نهائي.
• معامل كل مؤشر.
• نسبة تغير المؤشر عن الأساس.
• الوزن المرتبط بكل عنصر.
• الحد المرجح لكل عنصر.
• مجموع المعاملات.
• قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل.
• الأعمال التي يجب استبعادها.
• أي معالجة للعملة.
• السقف أو القيود التعاقدية الأخرى.

ومن المفيد تنفيذ اختبار بسيط بعد بناء الملف الحسابي:

إذا فشل هذا الاختبار، فهناك خلل في المعاملات أو بنية المعادلة قبل الدخول أصلاً في حركة الأسعار.

ملاحظات مهمة عند تطبيق معادلة تعديل الأسعار

جميع المؤشرات والأوزان والمبالغ ونسب السقف المستخدمة في أمثلة سيفيلتكس في هذا المقال افتراضات حسابية لشرح طريقة تشغيل معادلة تعديل الأسعار، وليست قيماً منشورة لمؤشرات فعلية أو معاملات مأخوذة من عقد محدد.

كما تختلف قواعد تاريخ الأساس وتوقيت المؤشر والجزء غير القابل للتعديل وطريقة التسوية بين FIDIC وNEC وJCT وغيرها. فقاعدة 28 يوماً لتاريخ الأساس و49 يوماً للمؤشر الحالي مرتبطة بالنموذج المشار إليه في مراجع البنك الدولي/MDB-FIDIC، ولا يجوز نقلها تلقائياً إلى عقد آخر. ^[2][16]

وفي المشروع الفعلي يجب أخذ القيم من سلسلة المؤشر المحددة في العقد، وبالتاريخ والحالة المنشورة اللذين ينطبقان على فترة المستخلص، مع الرجوع إلى نص العقد وجدول بيانات تعديل الأسعار عند تحديد آلية الحساب والاستحقاق.

المراجع

[1] World Bank — Standard Bidding Documents: Procurement of Works (October 2017) — Section VIII General Conditions, Sub-Clause 13.8 Adjustments for Changes in Cost and Schedule of Adjustment Data

[2] World Bank — Contract Management: Practice (Procurement Guidance, June 2024) — price-adjustment formula terms, base date, 49-days-prior current-index rule, currency-conversion case study

[3] FIDIC — Contracts: advanced questions (Construction/Plant/EPCT 1999) — fixed coefficient a as non-adjustable portion; coefficients total 1.00

[4] FIDIC — Frequently Asked Questions (FIDIC Contracts) — Sub-Clause 13.8; work valued at Cost/current prices, provisional indices, delay rule and adjustment of weightings

[5] NEC — NEC4 Engineering and Construction Contract, Secondary Option X1 [Price adjustment for inflation] — PAF = Σ[proportion × (L−B)/B]

[6] NEC Contracts — FAQ: Price adjustment factor — non-adjustable proportion; ECC User Guide Appendix 1 worked example

[7] NEC Contracts — Managing inflation risk in NEC4 and the effect on compensation events — PAF (L−B)/B; X1.3/X1.4

[8] CECA / GMH Planning — NEC4 Bulletin No. 25: Secondary Option X1 Price Adjustment for Inflation (January 2023) — base date, proportions and Completion Date treatment

[9] Acquisition.GOV — FAR 16.203-1 Description — Economic Price Adjustment methods including adjustments based on cost indexes of labor or material

[10] OUSD (A&S) — DFARS PGI 216.203-4 — index relationship to contract costs; discontinued-index substitution

[11] JCT — Formula Rules 2016 (FR 2016) — Base Month; Non-Adjustable Element; Work Category/Work Group; Mid-point; Rule 9 formula C = V(Iv − Io)/Io

[12] GOV.UK (DBT) — Construction material price indices methodology — provisional values and final values

[13] RICS isurv — Running through the index: new price adjustment formulae — PAFI provisional status; PPIs/IPIs

[14] U.S. Bureau of Labor Statistics — Producer Price Index (PPI) Guide for Price Adjustment — revisions, final data and successor indices

[15] Office for National Statistics — Chain-linking in business prices — linking series following rebasing

[16] Asian Development Bank — Price Adjustment Guidance Note on Procurement — base date, non-adjustable coefficient, currencies and indices

[17] White & Case LLP — Energy and infrastructure project risks around escalation — index-selection appropriateness and escalation risk

[18] Howard Kennedy / International Bar Association — Soaring global construction costs under FIDIC: whose risk? — non-adjustable element, Pn multiplier, provisional indices and delay rules

[19] FIDIC — Guidance memorandum on the effects of inflation (2023) — coefficients approximating cost proportions and limits of inflation recovery